حظر النقاب وقوانين جدلية لـ"نزع التطرف" في سريلانكا
دخلت حيز التنفيذ أحكام قانون مكافحة "التطرف الديني" والتدابير التي تمنح الحكومة السريلانكية سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين بغاية "نزع التطرف".
كما أعلنت الحكومة أنها تستعد لحظر النقاب، وهو ما يجعل الحظر المؤقت -الذي فُرض في نيسان/أبريل 2019 عقب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى "جهاديين"- نهائيا.
وقرر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب تسمح باعتقال أي شخص يشتبه بضلوعه في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو الأعراق أو الطوائف، أو نشر مشاعر العداء بين المجتمعات المختلفة".
وتندرج هذه الأحكام -التي أعلنت الحكومة السريلانكية أمس السبت دخولها حيز التنفيذ- ضمن قانون "الحد من الإرهاب"، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مرارا إلى إلغائه.
ووعدت الحكومة السابقة -التي خسرت أمام حزب راجاباكسا في انتخابات 2019- بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه يهدد الحريات الفردية، لكنها لم تفعل ذلك.
كما أعلن راجاباكسا -الذي تولى السلطة بعد أن تعهد بالتغلب على "التطرف الإسلامي"، عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف"، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية أمس السبت.
من جهته، أعلن أمس السبت وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا التوقيع على نص قانون يحظر النقاب، وينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال ويراسيكيرا للصحفيين في كولومبو "إن البرقع يضر بشكل مباشر أمننا القومي… وقد ظهر في سريلانكا مؤخرا، وهو رمز لتطرفهم الديني".
ولجأت حكومة سريلانكا إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر مؤقت على النقاب بعد التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس وفنادق أودت بحياة 279 شخصا في أبريل/نيسان 2019.
والنقاب زي غير شائع في سريلانكا، البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية، ويمثل المسلمون 10% فقط من سكانه البالغ عددهم 21 مليون نسمة.