قانون الرموز.. المعارضة الموريتانية تنسحب من جلسة برلمانية ناقشت تشريعا جدليا حول الحريات

انسحب نواب المعارضة الموريتانية من جلسة للبرلمان انعقدت أمس السبت لمناقشة تعديلات أدخلت على قانون مثير للجدل خاص بالحريات العامة والفردية يسمى "قانون حماية الرموز الوطنية والدفاع عن شرف المواطن".

وأفادت مصادر برلمانية بأن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة التي خصصتها لجنة العدل والدفاع لنقاش القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، والتعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بعد أشهر من تأجيل البرلمان لعرض النص على التصويت.

وأكدت المصادر أن انسحاب النواب جاء بعد رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات المقدمة من طرف نواب المعارضة بشأن القانون.

ويأتي هذا الانسحاب قبل يومين من عقد جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن للتصويت عليه. وأثار المشروع -الذي صاغته الحكومة وقدمته إلى البرلمان- جدلا كبيرا في الساحة الموريتانية وتفاعلا غير مسبوق بسبب ما يصفه الحقوقيون والنشطاء والصحفيون بالتضييق الكبير على الحريات، بينما ترى الحكومة أنه سيحد من النيل من حريات الناس وأعراضهم وخصوصياتهم.

ويرى خصوم القانون أنه يحظر "انتقاد" الرئيس والمسؤولين الكبار، وأن مخالفيه سيجدون أنفسهم وراء قضبان السجن 4 سنوات وخاضعين لغرامة مالية بآلاف الدولارات.

أما مناصروه فيرون فيه سدا لثغرة قانونية ومعالجة لسيل السباب والشتائم التي تفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، ولن يكون مانعا من انتقاد الرئيس ولا كبار مسؤولي البلاد؛ لكنه يمنع توجيه السب الشخصي لهم ولعائلاتهم أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خصوصا تلك التي تنتهك خصوصياتهم الشخصية.