رايتس ووتش وأمنستي تدعوان السودان للإفراج عن المحتجزين فورا ووقف الاعتقالات

دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الحقوقيتان، السلطات السودانية إلى الإفراج "فورا" عن جميع المحتجزين "تعسفيا" منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

كما طالبتا، في بيانهما المشترك، السلطات الأمنية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، بما فيها القاتلة، رداً على الاحتجاجات السلمية.

وحثت المنظمتان على التصدي لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي.

ووفق المنظمتين، فقد لجأ الجيش على مدى الأسبوعين الماضيَين إلى "أساليبه الوحشية والمعتادة"، مقوّضا بذلك التقدم الذي أُحرز في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون من شتى مناحي الحياة.

وقالتا إن الأمن السوداني، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، استخدم تدابير عنيفة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد سيطرة الجيش على السلطة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وفق بيانهما، الاستخدام غير المبرّر للقوة القاتلة على يَد السلطات الأمنية في جهودها لمواجهة الاحتجاجات العديدة التي اندلعت في الخرطوم.

ووفق "لجنة أطباء السودان المركزية"، قتل 14 شخصا على الأقل بالذخيرة الحية في الخرطوم منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ونسبت المنظمتان لـ "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، وهو مجموعة سودانية لحقوق الإنسان، القول إنه بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت السلطات الأمنية ما يزيد على 30 شخصاً، بينهم وزراء ومستشارون لرئيس الوزراء وصحفيون.

وتؤكد المقابلات التي أجريت مع أفراد الأسر، وغيرها من البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن ما لا يقل عن 8 من المعتقلين الـ30، الذين وردت حالاتهم في بيان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، محتجزون في أماكن لم يكشف عنها، من دون إمكانية الاتصال بأسرهم أو بمحامين، في ظروف قد ترقى إلى درجة الإخفاء القسري.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن تهماً جنائية ستُوجّه إلى بعض المعتقلين، ولكن لم يتم الإعلان عن أي منهم.

ومن بين المعتقلين تعسفياً، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الذي احتجزته مجموعة من رجال الأمن أمام أسرته في مداهمة لمنزله فجر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحد الأقارب ممّن تحدّثوا إلى أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا حاضرين خلال المداهمة "وصلت مجموعة من الأفراد، مرتدين ثياباً مدنية ومسلحين، إلى منزله في الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وأخذوا يطلقون النار في الهواء قبل أن يقتحموا المنزل بعنف، وأذعروا بناته الصغيرات… وتعرض خالد لمعاملة عنيفة، وجرّ خارج المنزل، حافيَ القدمين وبملابس النوم. ولم يسمحوا له حتى بتغيير ملابسه أو أخذ أي منها معه".

وقال قريب يوسف إنه ليس لديهم معلومات عن مكانه، ويخشون أن توجه السلطات إليه تهماً ملفقة.

وكان محمد الفكي سليمان، العضو المدني والمتحدث باسم مجلس السيادة، من أوائل المسؤولين المعتقلين. ولا تعرف عائلته أي شيء عن مكانه أو ما إذا كان تناول الأدوية التي يحتاجها؛ لأنّه مُصاب بحالات مرضية مزمنة، من بينها مشاكل في القلب.

وقد أصدرت عائلة ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، بياناً عاماً يقول إنه اعتُقل بعنف مع شقيقه في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وذكر البيان أن 18 جندياً، يرتدون الزي الرسمي، اقتحموا منزله عند الفجر، وحطموا الكاميرات الأمنية، وعبثوا بالمنزل، تاركين غرفة نومه "مقلوبة رأساً على عقب".

وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، إن للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها.