دعوات للإفراج الفوري عن المحتجزين.. قلق أممي من وضع حقوق الإنسان في مصر

عبرت خبيرة أممية اليوم عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين، "واحتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية"، واستنكرت ما وصفته بـ"استمرار ممارسة مصر في ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان"، خصوصا الصحفيين وعائلاتهم.

وقالت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص فضاء حرية التعبير في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وحثت السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم، بحسب بيان نشره موقع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت لولر "يجب إنهاء استخدام الحجز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وبينت المقررة الخاصة أنها منزعجة من اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد إبراهيم رضوان منذ عام 2018، والمعروف أيضًا باسم "محمد أكسجين"، بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، انتقاما من منشوراته ومقاطع الفيديو الخاصة به والتي تتناول قضايا حقوق الإنسان.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عنه بشروط من قبل محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه احتجز بقضية جديدة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. ولا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن العقرب جنوب القاهرة.

وقالت لولر إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الباحث وطالب الدراسات العليا باتريك زكي، الذي اعتقل في فبراير/شباط من العام الماضي، تعرضوا لعمليات تجديد متكررة للاحتجاز دون محاكمة. وأضافت "لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا كاستثناء للقاعدة، وليس كنهج افتراضي".

وأوضحت المقررة الخاصة -بحسب البيان- أن "الأمر لا يقتصر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون زورا بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة".

وتابعت لولر -وفق البيان- "يجب عدم استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في المقام الأول، ولذا أكرر الدعوة للسلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".