الاتحاد الأوروبي وأمنستي يرحبان بالإصلاحات القطرية في مجال حماية العمال

أشاد الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بإصدار دولة قطر قانونين لحماية العمال الأجانب، وقالا إن الخطوة القطرية موضع ترحيب، لكنهما حثا على التنفيذ السريع لتلك المراجعات التشريعية وعلى المزيد من التحسينات الحقوقية.

وقال الاتحاد الأوربي إنه بمجرد دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ "ستصبح قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تفكك نظام الكفالة الحاكم لتوظيف العمال الوافدين، والذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة عليهم".

وعبر الاتحاد عن دعمه "بشدة لجهود إصلاح تشريعات العمل هذه، والتي طالما دعا إليها وناقشها مع قطر، لا سيما في الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان".

وطالب الاتحاد بالتنفيذ السريع لتلك الإصلاحات وبالمزيد من التحسينات في الإطار القانوني الذي يغطي حقوق العمال في قطر.

وقالت منظمة العفو الدولية من جانبها إن الخطوة القطرية "مهمة باتجاه حماية العمال الأجانب" ويمكن أن تشكل "ضربة في صميم نظام الكفالة المسيء".

وقبل يومين أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وتعديلا على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ويضبط القانون الحد الأدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال والمستخدمين عند ألف ريال أو ما يعادل 275 دولارا أميركيا.

كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على أصحاب العمل في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات العمال المالية.

وشمل القانون الجديد تسهيل الانتقال بين جهات العمل بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، "نحن نرحب بسن هذين القانونين، وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذهما على نحو سريع وصحيح".

وأضاف "إذا نُفذ إلغاء القيود على تغيير العمال لوظائفهم على النحو الموعود، فسيُسهل على العمال تجنب الانتهاكات. وهذه بادرة مشجعة على أن قطر ربما تسير أخيرا في الاتجاه الصحيح، وإننا ندعوها إلى أن تقطع شوطا أبعد من ذلك في هذه الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء تهمة الهروب لضمان حماية حقوق جميع العمال بالكامل".

ووفق المنظمة سوف يلغي التعديل الجديد شهادة "عدم الممانعة"، التي كانت تمنع العمال من تغيير وظائفهم إلا بالحصول على إذن صاحب عملهم.

وبموجب القانون الجديد سيتمكن العمال من ترك وظيفتهم بتقديم إشعار مدته شهر واحد إذا عملوا لدى صاحب العمل أقل من سنتين، وشهران إذا عملوا لديه مدة أطول.