اعتقالات ومنع نشر.. هيومن رايتس ووتش: قمع متزايد لصحفيي الأردن

اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية باستخدام "أمر كاسح" لمنع النشر، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات لتقييد التغطية الإعلامية للاحتجاجات المستمرة الناجمة عن الإغلاق التعسفي لـ"نقابة المعلمين الأردنيين" في 25 يوليو/تموز 2020.

وقالت إن "تقلص المساحة أمام الصحفيين للعمل في الأردن يعكس انزلاق البلاد نحو القمع. وعلى الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحفيين.

وبحسب المنظمة فإن القيود المفروضة على التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تعكس تدهورا أوسع في حرية الصحافة في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن الشرطة ضربت صحفيَين كانا يغطيان الاحتجاجات.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "استغلال الأردن الخبيث للتدابير التعسفية مثل أوامر منع النشر والاعتقالات لإسكات الصحفيين، ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الصحافة في البلاد"، مشيرا إلى أن الأردن "لن يحلّ مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحفيين والحد من حرية التعبير".

وفي بيانها قالت المنظمة الحقوقية إنها قابلت في أغسطس/آب 8 صحفيين أردنيين وأجانب يعملون في الأردن، وقال الجميع إنهم تعرضوا خلال السنوات القليلة الماضية لقيود متزايدة على تغطيتهم الصحفية على شكل أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية.

وذكرت المنظمة أنه بعد إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين في 25 يوليو/تموز، أصدر النائب العام على الفور أمر منع النشر، وحَظَر نشر أو مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقضية.