مطاردات وحبس.. انتقادات حقوقية لعزل إجباري تفرضه الفلبين على المصابين بكورونا
انتقدت هيئات حقوقية فلبينية إجراءات حكومية تقضي بعزل المصابين بفيروس كورونا في مراكز حجر صحي تديرها الدولة، وقالت إن ذلك ينطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه السلطات جهودها لإبطاء الانتشار السريع للفيروس عن طريق زيادة الاختبارات وإعادة فرض الإغلاق وبناء العشرات من مراكز الحجر الصحي لعزل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.
وقال المسؤولون إنه من أجل السيطرة على الانتقال المحلي، ترافق الشرطة العاملين الصحيين إلى منازل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، وتأخذهم إلى المرافق الحكومية إذا اعتبرت منازلهم غير ملائمة للعزل الذاتي، أو إذا كانوا يعيشون مع أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
ودافع هاري روكي المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي عن قانونية الحجر الإجباري، قائلا "نحن نفضل أن يستسلم المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض وأصحاب الأعراض الخفيفة طواعية وأن يحبسوا أنفسهم في مراكز العزل".
وتابع "هي عطلة مدفوعة الأجر في منشأة مكيّفة. ليس الأمر كما لو أنهم ذاهبون إلى.. معسكرات العمل والسجون".
وأثار وزير الداخلية إدواردو أنو موجة احتجاج الثلاثاء حين قال إن الشرطة ستبحث عن المصابين، وهدد بالسجن لكل من حاول إخفاء أعراض كوفيد-19.
وقالت منظمة كاراباتان الحقوقية المحلية إن "عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة من منزل إلى منزل أدت إلى مقتل الآلاف في حرب المخدرات المزيفة التي تشنها الحكومة"، في إشارة إلى حملة دوتيرتي المثيرة للجدل ضد عصابات المخدرات.
وتابعت أن "عمليات التفتيش هذه ستؤدي فقط لترويع المرضى وأسرهم.. ماذا ستفعل الشرطة عندما يرفض المرضى القدوم معهم، سيطلقون النار عليهم".
وقال الاتحاد الوطني لمحامي الشعب إن هذه التدابير "ستزرع الخوف في مجتمعاتنا وتدهس حقوقنا".
وسجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2498 إصابة إضافية، وهي أكبر زيادة يومية في الإصابات المؤكدة منذ أكثر من أسبوع.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 1643، في حين وصلت الإصابات المؤكدة إلى 61 ألفا و266 حالة.