دعوة للحكومة الماليزية للتراجع عن نيتها إبعاد لاجئي الروهينغا عن أراضيها
دعت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الماليزية إلى التراجع عن نيتها إبعاد لاجئي الروهينغا عن أراضيها.
وقال رئيس المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إنه يتفهم إغلاق الحدود أمام لاجئي الروهينغا الفارين من الاضطهاد لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن إعادة إرسال من وصلوا إلى االأراضي الماليزية لن تكون إنسانية.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات حكومية تشير إلى احتمال إبعاد نحو 300 لاجئ من عرقية الروهينغا في ميانمار بعد إصلاح قارب معطل كان يقلهم على السواحل الماليزية قبل أسابيع.
ووصفت منظمات حقوقية إقليمية إعادة اللاجئين إلى البحر بمثابة قرار إعدام لهم، وقالت إنه يخالف القوانين الإنسانية وقوانين البحار التي تحظر تعقب العالقين في البحر أو طردهم، كما رفضت بنغلاديش إعادة استقبال اللاجئين الذين خرجوا من مخيمات الروهينغا في أراضيها باتجاه ماليزيا.
ومنذ أغسطس/آب 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم" وفقا لوكالة الأناضول.