سجل سيئ.. أمنستي وهيومن رايتس: تعديلات ناقصة في السعودية ويجب وقف الإعدام

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إصلاح نظام العدالة الجنائي في السعودية وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، مشيرتين -في بيانين منفصلين- إلى أن تنفيذها بلغ مستوى صادما في العام الماضي بـ184 عملية إعدام.

جاء ذلك بعد إعلان الرياض أنها تزمع إنهاء استخدام عقوبة الإعدام جزئيا بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة في الحالات التي لا تتعلق بنظام جرائم الإرهاب.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن ذلك غير كاف، مشيرة إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا ينبغي أن تستخدمها أي دولة، وسجل السعودية سيئ بشكل خاص في هذا الصدد".

ودعت هبة السلطات السعودية إلى "أن تقرر الآن الوقف الرسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام تماما".

كما دعت المنظمة "ألا يغيب عن البال أيضاً أن العشرات من النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور لمجرد نضالهم من أجل تحقيق المساواة والعدالة في بيئة قمعية على نطاق واسع".

بدورها، قللت هيومن رايتس ووتش من أهمية المرسومين السعوديين الجديدين، وأحدهما يتعلق بوقف عقوبة الجلد، مشيرة إلى أنهما لا ينطبقان على جرائم معينة مثل جرائم "القصاص" التي تشمل عادة القتل، أو ما تسميه السعودية جرائم "الحدود".

وقالت هيومن رايتس إنه "ما زال محتملا للأشخاص المدانين في قضايا الحدود أن يواجهوا عقوبة الجلد، وللأحداث الجانحين المدانين في قضايا الحدود أو القصاص أن يواجهوا عقوبة الإعدام".

وحثت المنظمة السلطات السعودية على أن تحظر الجلد وإعدام الأحداث بالكامل. وقال مايكل بَيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن هذه التعديلات "غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي السيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام".

وأضاف بيج أنه "يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية".

وذكّرت المنظمة بأن السعودية "لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتعدم الناس على جرائم تشمل القتل وتهريب المخدرات والاغتصاب والسطو المسلح وجرائم الإرهاب. وهي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث الجانحين".