تويتر تخسر معركة الكشف عن طلبات حكومية لمراقبة مستخدمين

لن يكون بمقدور شركة تويتر الكشف عن طلبات مراقبة قدمتها لها الحكومة الأميركية، وذلك بعد صراع قضائي استمر لقرابة ست سنوات، حيث قبلت قاضية اتحادية برد الحكومة التي قالت إن هذا الكشف من شأنه الإضرار بالأمن القومي.

 

وكانت شركة التواصل الاجتماعي الكبيرة قد رفعت دعوى قضائية على وزارة العدل الأميركية عام 2014 حتى يتسنى لها الكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها، وقالت تويتر إن عدم السماح بالكشف عن التفاصيل يؤدي إلى انتهاك الحق في حرية التعبير على منصتها.

 

وقبلت القاضية إيفون غونزاليس روجرز طلب الحكومة رفض دعوى تويتر، وذلك في أمر أصدرته في 11 صفحة بمنطقة شمال كاليفورنيا.

 

واعتبرت القاضية أمس الجمعة أن تلبية طلب تويتر "ستؤدي على الأرجح إلى ضرر بالغ أو وشيك بالأمن القومي".

 

ودعوى تويتر ضد وزارة العدل جزء من معركتها مع وكالات اتحادية، وتسعى الشركة -التي تصف نفسها بأنها نصير حرية التعبير على الإنترنت- إلى الكشف عن حجم المراقبة الحكومية الأميركية.

 

وأعقبت الدعوى القضائية مفاوضات غير مثمرة مع الحكومة استمرت شهورا، ومثلت تصعيدا في صراع شركات الإنترنت ضد أوامر حظر النشر التي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بطبيعة وعدد طلبات الحصول على معلومات عن المستخدمين.