بعد 100 يوم من إخفائه.. "الدولي للصحافة" يطالب بالإفراج عن المصري محمد اليماني

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

أعرب المعهد الدولي للصحافة اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء استمرار إخفاء الصحفي المصري محمد اليماني من قبل السلطات المصرية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وكانت قوات الأمن داهمت منزل اليماني (32 عاما) فجر الأحد الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي واقتادته إلى مكان مجهول، وذلك بعد تفتيش منزله وأخذ بعض مقتنياته الشخصية، ومنها حاسوبه وهاتفه.

ونقل المعهد الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقرا له، في بيان عن رفيدة حازم زوجة الصحفي المصري أنه لا يزال مختفيا منذ اعتقلته قوات الأمن، وأنها لا تعلم ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن عائلته تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ووزير الداخلية عن اختفائه.

في حين نقل المعهد عن أسامة بيومي محامي اليماني أنه رفع دعوى بشأن موكله اليماني في محكمة القضاء الإداري قبل أسبوعين، إلا أنه لم يتلق أي رد بهذا الخصوص، لافتا إلى اعتقاده بأن اليماني محتجز في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الوطني.

وحسب بيان المعهد الدولي للصحافة، فإن السلطات المصرية تشن حملة "وحشية" على وسائل الإعلام المستقلة منذ عام 2014، وأن تقديراتها تشير إلى اعتقالها أكثر من 60 صحفيًا في البلاد.

وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي إن النظام المصري يستهدف كل معارضيه عامة ومن يكشف انتهاكاته خاصة، ومنهم الصحفيون الذين يتعمّد النظام عدم السماح لهم بأي نشاط.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن استمرار إخفاء محمد اليماني يعد "جريمة بكل المقاييس خاصة بعد أن تجاوزت فترة الإخفاء 100 يوم، وفي ظل مرحلة خطر ووباء كورونا الذي يتفشي في البلاد".

وسبق لليماني أن قضى قرابة عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير/شباط 2014 على خلفية عمله السابق في حيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير/كانون الثاني 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر أمن الدولة، تعرض خلالهما لانتهاكات صارخة، حسب مصادر حقوقية.

واستنكرت منظمات حقوقية إعادة اعتقال الصحفي للمرة الثالثة دون سند قانوني، على الرغم من عدم إدانته أو إثبات أي تهم بحقه مرتي الاعتقال السابقتين.

وشهدت السنوات الماضية تزايدا مضطردا لحالات الإخفاء القسري لمعارضين مصريين، تبين لاحقا أنهم في قبضة أجهزة الأمن.

ووصل عدد حالات الإخفاء القسري منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 إلى 5500 حالة، وفق تقديرات مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان.

غير أن السلطات المصرية تنفي وجود حالات إخفاء قسري بمقارها الأمنية، مؤكدة أن تلك الأخبار ادعاءات، وأن أي حدوث لذلك يواجه بالقانون.

والإخفاء القسري -حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان- يعني اختطاف شخص أو سجنه سرا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.