إسطنبول تحتضن مؤتمرا حقوقيا لدعم قضايا المعتقلين والمختفين في مصر
أحمد رمضان-إسطنبول
انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، فعاليات مؤتمر دعم قضايا المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، بحضور عدد من ذوي المعتقلين والمختفين، ومشاركة سياسيين ووزراء سابقين في الحكومة المصرية.
وتهدف الفعالية المنعقدة في مركز "وقف الإنسان والحرية" للمؤتمرات، إلى تحريك ملف المعتقلين من النساء والأطفال والمختفين قسريا في مصر، من خلال تسليط الضوء على هذا الملف دوليا.
وفي كلمته بالمؤتمر شدد عمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، على بحث إمكانية توظيف ملف المختفين قسريا والتعذيب والقتل خارج إطار القانون في مصر، توظيفا سياسيا، مضيفا "نحتاج لجهود وتنسيق أكثر من ذلك بين جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والسياسية والجاليات المصرية في الخارج لكي يحدث أثر فعلي على أرض الواقع في مواجهة إجرام النظام المصري".
وطالب دراج النخب السياسية المصرية بتركيز جهودهم في دعم الملف الحقوقي وقضايا المعتقلين، مؤكدا أن هذه القضايا في المقام الأول قضايا سياسية، داعيا لاستغلال معرفة المجتمع الدولي بما يقترفه نظام السيسي بحق المصريين وقمعه لحقوق الإنسان، الذي أصبح من المعلوم في الإعلام الغربي، بحسب قوله.
صوت المظلومين
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية التركية، غولدان ستومر، "لابد أن نعمل من أجل إيصال صوت المعتقلين والمظلومين، ونعمل على إسماع صوتهم للعالم".
وأضافت في كلمتها "لابد أن نوضح للعالم ما يحدث في السجون المصرية وسنعمل سويا مع القائمين على المؤتمر لتدشين حملة بعنوان (لابد أن يسمع صوتهم)، فلا أحد يعلم شيئا عن المعتقلين في السجون المصرية وهذا دورنا في فضح الانتهاكات الواقعة بحقهم".
من ناحيته، دعا صلاح مدني، والد الصحفي المعتقل محمد مدني، المخلصين من أبناء الوطن ومن كافة التيارات والحركات السياسية، للاصطفاف لكي يصبحوا يدا واحدة، مؤكدا أنه لن يأتي النصر إلا بالتوحد، فالمعتقلون تزيد آلامهم يوما بعد يوم، وآمالهم في النصر تضعف في ظل الانتهاكات التي تمارس بحقهم.
وشدد مدني في كلمته على أن المعتقلين لا يرون بارقة أمل نظرا للخلافات بين القوى السياسية، متسائلا: ماذا قدمت المعارضة المصرية من أجل المعتقلين ودماء الشهداء، وطالب المصريين بالتوحد وأن يكون هدفهم الأول هو وحدة الصف الثوري لكي يتحقق النصر.
من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر، الحقوقية هبة حسن، رئيسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن هدف المؤتمر هو تسـليط الضوء على قضيـة المعتقلين والمختفين قسريا والسعي لإدراجها ضمن أولويات الأجندة الدولية.
وأضافت حسن أن من ضمن أهداف المؤتمر الخروج بتوصيات عملية واقعية تدعم القضية وتساهم في حلها، وكذلك تذكير المصريين والعالم في ذكرى ثورة يناير بأن هناك من يدفعون الثمن حتى الآن لأنهم ثاروا ضد الظلم والقهر من أجل رفاهية الشعب كافة، وهم حاليا رهائن الثورة، ويستحقون أن يقف معهم الجميع، ويطالبوا بحريتهم وكرامتهم، من غير تشويه أو إساءة أو إقصاء.
وقد أوصى المؤتمر في ختامه بضرورة التطلع إلى جهد موحد، سياسي وحقوقي وإعلامي وإنساني، ضاغط ومؤثر، يوقف "جرائم النظام العسكري التي يرتكبها بحق الثورة وأبنائها" ويدفع لحل جذري لقضية المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، واعتبار قضيتهم القضية الأولى للثورة التي يجب على الجميع والاصطفاف خلفها تحت شعار "المعتقلون أولا"، وأخذ خطوات جادة لإيجاد لجان متخصصة تهتم بالرعاية الاجتماعية النفسية للمعتقلين وذويهم.
كما شدد منظمو المؤتمر على العمل المشترك لكافة القوى السياسية تحت هدف رئيسي، وهو تحرير كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وتدويل قضاياهم، واستمرار انعقاد ورش العمل المنبثقة عن المؤتمر لاستكمال الإجراءات والجهود الفاعلة.
وإضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة للضغط في قضية المعتقلين، وبحث إمكانية رفع قضايا ضد المتورطين في الانتهاكات ضد المعتقلين خارجيا، أكد ضرورة تنسيق العمل الإعلامي بين البرامج والمنصات الإعلامية العاملة في حقل الإعلام الحقوقي من خلال إنشاء تنسيقية الإعلام الحقوقي، وإنشاء منصة إعلامية تتبنى الحالة الحقوقية المصرية وإعادة تقديمها بشكل مناسب وفاعل.