"أشكو إلى الله".. أبو الفتوح أحدث ضحايا تدوير المعتقلين بمصر

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

قبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت السلطات المصرية المرشح الرئاسي الأسبق رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بعد قرابة عامين من اعتقاله منذ منتصف فبراير/شباط 2018.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد أُدرج أبو الفتوح على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019، بتهمة "تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وقررت النيابة حبس أبو الفتوح مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة، التي يُتهم فيها كذلك بـ"ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام".

وبذلك يدخل أبو الفتوح دوامة "تدوير المعتقلين" التي سبقه إليها آخرون، منهم نائبه في رئاسة الحزب محمد القصاص الذي أُدرج في القضية ذاتها عقب صدور قرار بإخلاء سبيله في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي.

وبحسب ما نقل المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، فقد رفض أبو الفتوح التحقيق معه أو الإجابة عن الأسئلة في القضية الجديدة، كما رفض التوقيع على محضر النيابة، وعند سؤاله عن السبب من قبل المحققين، رد قائلا "السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئا، ولا أشكو أحدا لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط".

وأضاف المحامي الحقوقي عبر موقع فيسبوك "بما أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان، فكان من الواجب إصدار قرار بإخلاء سبيله قبل يوم 18 فبراير/شباط الجاري، لكنه جاء اليوم رفقة محضر تحريات جديد وقضية جديدة".

وأبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018، في سجن انفرادي بالمزرعة على ذمة القضية 440 لسنة 2018، حيث ألقي القبض عليه عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في مارس/آذار 2018.

وقبل أسبوعين، أصدرت ثماني منظمات حقوقية بيانا استنكرت فيه زج نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين في السجون مرة أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم، فيما بات يسمى "إعادة التدوير" في قضايا جديدة.

ودانت تلك المنظمات في البيان المشترك مسلك نيابة أمن الدولة العليا في هذا "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تعتمد فيه على ما قالت إنه "تحريات عبثية تقدمها أجهزة أمنية"، لتعيد حبس أشخاص سبق أن أقرت الإفراج عنهم.

ومؤخرا، باتت سياسة "إعادة التدوير" متبعة بشكل واسع من قبل السلطات في حق كثير من المعتقلين، وهو ما حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من الآمال في الخروج من المعتقلات.

و"التدوير" -كما وضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات سابقا- يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة، ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة بذات الاتهامات تقريبا، وربما تتغير قليلا لكنها تبقى في الإطار ذاته.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.