هل حاول محمد بن زايد "رشوة" هيومن رايتس ووتش؟
أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.
وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها أمس الثلاثاء، سارة ويتسون مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أمس الاثنين وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.
وكشف تحقيق الوكالة الأميركية عن "تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات".
وقالت ويتسون إن "الرشوة جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".
وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
No surprise #UAE @MohamedBinZayed sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
Was distressing to learn that minion Robeson, falsely presented himself as head of a “foundation”, looked me in eye to express his wish for reform in the region, breaching his legal fiduciary duties and duties of trust as a board member.
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
وتابعت "استخدمنا المليوني دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبو ظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".
ووفق تحقيق لبلومبيرغ، قدم روبسون المليوني دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء، من ضمنهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.
كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".
في حين لم يصدر تعليق فوري من جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.