إفراج مؤقت عن ناشط حقوقي وصحفي في الجزائر

أفرج القضاء الجزائري عن ناشط مدافع عن حقوق الإنسان مسجون منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، بعد تأجيل محاكمته حتى نهاية الشهر الجاري، كما أطلق سراح صحفي، بحسب ما أفاد محاموهما الثلاثاء.

وكانت محكمة وهران قد حكمت على نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قدور شويشة بالسجن سنة واحدة بتهمة "العنف ضد موظفين".

وبعد تأجيل جلسة استئناف الحكم إلى 28 يناير/كانون الثاني، أمرت المحكمة بـ"الإفراج المؤقت عنه" كما قال المحامي فريد خميستي عضو هيئة الدفاع لوكالة فرانس برس، وعبر خميستي عن رضاه عن "العدالة المستقلة اليوم" التي أفرجت عن شويشة.

من جهته، صرح شويشة (63 عاما) لوكالة فرانس برس عقب مغادرته السجن "النضال بدأ للتو ويجب مواصلة الضغط وتقوية التضامن مع المعتقلين على المستوى الوطني".

وتجمع نحو مئة شخص، بينهم طلاب انتقلوا من مظاهرتهم الأسبوعية، أمام سجن وهران في انتظار خروجه وقبلها هتفوا باسمه خارج المحكمة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس عبرت زوجة شويشة عن "ارتياحها" و"شكرت كل الأشخاص الذين تجندوا من أجله"، موضحة أن قرار الإفراج عنه "اتخذ في عشر دقائق من المداولة".

وكان المحامي خميستي أكد في وقت سابق أن ملف غرفة الاتهام فارغ ولا يستند سوى إلى صور فيديو عُثر عليها في هاتفه.

وفي جلسة أخرى أفرجت محكمة في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة الجزائرية) الثلاثاء عن الصحفي عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة تبث على الإنترنت، علما بأنه موجود في السجن منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، كما صرح لوكالة فرانس برس محاميه مومن شاذلي.

زغيلاش
وكان الادعاء طلب الأسبوع الماضي السجن عامين لعبد الكريم زغيلاش بتهمة "القذف" بعد شكوى من والي قسنطينة، بينما أصدر القاضي حكما بغرامة 50 ألف دينار (347 يورو) بحسب شاذلي.

وينتظر أن يمثل زغيلاش في قضية أخرى، لم يحدد تاريخها بعد، تتعلق بـ"إهانة رئيس الجمهورية" بعدما طلبت النيابة سجنه عاما واحدا. 

والخميس الماضي، أفرج عن 76 معتقلا أوقفوا خلال مشاركتهم في مظاهرات منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط، واستفاد معظمهم من الإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم، بينما خرج بعضهم قبل نهاية مدة سجنه.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين المُفرج عنهم لخضر بورقعة، وهو عسكري سابق شارك في حرب التحرير الجزائرية في ستينيات القرن الماضي واعتُقل في يونيو/حزيران، والعميد المتقاعد حسين بن حديد، كما أفرج أيضا عن عشرات المعتقلين الآخرين في الأيام السابقة.

وعرض الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، الذي انتُخب الشهر الماضي في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها غير شرعية، فتح حوار مع حركة الاحتجاج.

وقال محللون سياسيون في الجزائر إن الإفراج عن المعتقلين ربما يستهدف كسب الدعم في صفوف المعارضين لإجراء محادثات.

احتجاجات
وخرج مئات آلاف المحتجين إلى شوارع الجزائر في فبراير/شباط الماضي بشكل يومي في البداية ثم أسبوعيا بعد ذلك. ونجحوا في أبريل/نيسان في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وانتُخب تبون في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها غير شرعية وطالبت بإرجائها لحين إبعاد كل الطبقة الحاكمة عن السلطة. وفاز تبون بنسبة 58% من الأصوات في انتخابات تفيد النتائج الرسمية بأن نسبة الإقبال على المشاركة فيها بلغت 40%.