بعد وفاة أول سجينة سياسية.. معتقلات مصريات يطالبن بالتحقيق وتحسين الأوضاع

عبد الرحمن محمد-القاهرة

أعلنت معتقلات سياسيات في مصر رفضهن استلام الطعام حتى تحقيق أربعة مطالب اعتراضا على ما يتعرضن له من إهمال طبي داخل سجن القناطر (شمالي القاهرة) على خلفية وفاة المعتقلة مريم سالم داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد، بحسب وصفهن.

وبحسب مصادر حقوقية، أعلنت ذلك المحامية المعتقلة ماهينور المصري، خلال جلسة التحقيق معها أمس الخميس، والتي انتهت بتجديد حبسها 15 يوما.

وتمثلت المطالب الثلاثة الباقية في حصر الحالات المرضية داخل السجن وسرعة نقلهن وإيداعهن بالمستشفيات الخارجية وتطوير مستشفى السجن ومواجهة النقص الشديد في الأدوية والمعدات "ونقل المريضات والحوامل من السجن لجلسات النيابة أو المحكمة بسيارات مجهزة طبيا".

وشدد العطار -في حديثه للجزيرة نت- على أن الحق في العلاج واحد من أهم الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والمصرية، إلا أن الواقع يكشف تعنت السلطات مع المعتقلين السياسيين.

ولفت إلى وجود حالة مرضية بين المعتقلات تثير القلق بشدة على حياتهن، ومنهن المعتقلة عائشة الشاطر وعلياء عواد، حيث يحتجن إلى علاج لا يتوفر داخل مستشفيات السجن، وهو ما ترفضه إدارة السجن التي تطالب المعتقلات بالتحقيق معها.

وأشار العطار في هذا السياق إلى إعلان عشر معتقلات منتصف الشهر الماضي دخولهن في إضراب مفتوح عن الطعام لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن غير المبررة، وما يتعرضن له من معاملة غير إنسانية.

واتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور الأجهزة الأمنية المصرية بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى.

ومطلع العام الماضي، أصدر مركز عدالة تقريرا بعنوان "كيف تعالج سجينا حتى الموت" أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون الفترة بين 2016 و2018 بلغت نحو 819 حالة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي.