محمود حسين.. ألف يوم وراء القضبان لأسباب انتقامية

محمد غلام

ألف يوم بلياليها ومحمود حسين قابع وراء القضبان في سجن تحكمي تغذيه آلة حبس احتياطي فتاكة، تتجاوز منطق القانون ونصوص التشريع المصري ذاته وأحكام القضاء.

أكثر من عشرين مرة جددت السلطات المصرية حبس الزميل محمود متجاوزة المدة التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي، في سلوك وصفته منظمات حقوقية عديدة بأنه كيدي وانتقامي.

وخلال تلك الفترة المتطاولة، ظل حسين رهين محبسه متعرضا لانتهاكات جسيمة وحبس انفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية، وأظهرت صور تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من العلاج رغم إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي وكسر في ذراعه اليسرى.

وتعرض محمود حسين لانتهاك حقوقي سافر، حين جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة موصوفا بالإرهابي، وذلك قبل أن يعرض أمام النيابة.

حملات تضامن
ومنذ إيقافه في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء زيارة لأسرته في مصر، توالت حملات التضامن مع قضيته والمطالبات بالإفراج عنه. ولم تقتصر هذه الحملات على شبكة الجزيرة بل تعدتها إلى أكثر من عشرين منظمة حقوقية ودولية معنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين وحقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أبرز الجهات الدولية التي تناولت قضية الزميل محمود، وقد خلص فريق تابع للمجلس معني بالحجز التعسفي إلى أن احتجازه من قبل السلطات المصرية يعد تعسفيا وينتهك القوانين الدولية؛ وقد أكدت الخلاصة نفسها منظمة مراسلون بلا حدود.

بدورها رفعت منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان شكوى فردية ضد السلطات المصرية أمام الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن قضية محمود.

وهناك منظمات حقوقية أخرى على رأسها هيومن رايتس ووتش، نددت باستمرار احتجاز حسين في الحبس الاحتياطي وصنفت مصر كواحدة من أسوأ الدول في سجن الصحفيين.

سجين رأي
وتضامنت منظمة العفو الدولية بدورها مع قضية محمود ووصفته بأنه سجين رأي احتجز بسبب ممارسته حقه السلمي في التعبير.

كما عد المعهد الدولي للصحافة استمرار اعتقال حسين انتهاكا فظيعا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت لجنة حماية الصحفيين بدورها إن السلطات المصرية تواصل شن حملة مضايقة ضد قناة الجزيرة باستمرار اعتقال الصحفي حسين.

تجاوز القضاء
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فقالت إن أسبابا كيدية انتقامية تقف وراء رفض الأجهزة الأمنية المصرية تنفيذ قرار إخلاء سبيل محمود حسين.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد اتهم في وقت سابق السلطات المصرية بالانتقام السياسي من محمود حسين، بعد إعادته لمحبسه على ذمة قضية جديدة، رغم حصوله على إخلاء سبيل من محكمة مصرية.

وقال إن ما حدث مع الزميل محمود يؤكد غياب القانون والدستور وعدم استقلال قرارات نيابة أمن الدولة العليا؛ مما يتطلب التصحيح والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وقررت محكمة مصرية في 21 مايو/أيار الماضي إطلاق سراح محمود حسين بعد نحو تسعمئة يوم من الاعتقال، وأيدت محكمة الاستئناف في 23 من الشهر نفسه القرار، لكن السلطات المصرية أعادته إلى سجن طُرَة السيئ السمعة، وها هو اليوم يكمل يومه الألف وراء القضبان.