منظمات حقوقية: دفن "العرب" و"الملالي" بالبحرين تم بخلاف رغبة أهاليهما
وأعلن جواد فيروز في المؤتمر الصحفي عن وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك.
ولفت في المؤتمر الذي عقده للتعليق على إقدام سلطات البحرين على إعدام علي العرب وأحمد الملالي إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وقال إن السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية لإرهاب الدولة والقمع الأمني.
تعذيب ممنهج
وأضاف فيروز أنه يوجد تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في البحرين يفوق التصور، كالتعذيب الجنسي والصعق الكهربائي وتهديد أهالي الموقوفين.
وطالب الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل الغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية.
من جهتها، كشفت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أن السلطات البحرينية ارتكبت ظلما كبيرا بإعدام علي العرب وأحمد الملالي.
وأوضحت أن المنظمات الحقوقية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن خبراء أمميين وجهوا للملك رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام، ورأت أن عدم اكتراث الملك لهذه المطالبات يدل على عدم جديته بشأن الإصلاح.
وقالت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام البحرين للإعدام يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفتت إلى أن المنظمة وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية السبت الماضي إعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017.
و يرسل -بموجب القانون البحريني- قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكد عليه محكمة النقض.