بالتزامن مع التعديلات الدستورية.. "يوم عالمي" لإخلاء سبيل معتقلين بمصر

 محمد سيف الدين وكريم عادل-القاهرة

أخلت السلطات المصرية على مدار اليومين الماضيين سبيل أعداد كبيرة من المعتقلين في قضايا سياسية وفق ما ذكرت مصادر حقوقية قدرت هذه الأعداد بالمئات، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي صيف 2013.

وشملت قرارات إخلاء السبيل ما يقرب من 15 من أصحاب قضية كانت منظورة أمام الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة (غرب العاصمة) وفقا لمحامين ومصادر حقوقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التصويت النهائي للبرلمان على التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد ولاية الرئيس الحالي، وتضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

وعدد محام مختص بقضايا المعتقلين أرقام القضايا التي حصل المتهمون بها على إخلاء سبيل وهي (1038، 79، 760، 148، 828، 385، 760، 900) واصفا هذه الظاهرة بـ "اليوم العالمي لإخلاء السبيل".

من جهته، أوضح المحامي الحقوقي مصطفي مؤمن أن بعض القضايا حصل المتهمون فيها على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

والتدابير الاحترازية إجراءات يفرضها القاضي على من يرى فيهم احتمال إقدامهم على جريمة مستقبلية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول عدم مغادرة المفرج عنه المنزل إلا بتصريح من الجهات الأمنية، ويقوم أحد أفراد الأمن بالمرور عليه داخل مسكنه للتأكد من وجوده، وفي حالة اكتشاف عدم وجوده يصدر قرار بحبسه.

والنوع الثاني أن يسلم المفرج عنه نفسه للقسم التابع له ويمكث به 12 ساعة يوميا، أما النوع الثالث فيحضر فيه لقسم الشرطة لمدة يومين في الأسبوع. 

بالمقابل، رفضت النيابة إخلاء سبيل 130 معتقلا سياسيا في عدد من القضايا وقدمت استئنافا مساء الاثنين 15 أبريل/نيسان على قرارات إطلاقهم بتدابير احترازية، وفق مصادر حقوقية وقانونية خاصة، ومن المقرر النظر في استئناف النيابة غدا الأربعاء وفق بعض التقديرات.

وأضافت تلك المصادر أن 76 معتقلا أيدت المحكمة قرارات إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، ورفضت الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا (نيابة استثنائية) ضدهم. 

فرحة واسعة
ونشر المحامي الحقوقي وعضو اتحاد المحامين العرب خالد المصري -عبر صفحته على موقع فيسبوك- أسماء أصحاب بعض القضايا التي حصلت على إخلاء سبيل من قاضي التحقيقات.

ومن أبرز من أخلي سبيلهم الصحفيون أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وإسلام عشري، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي المتحدث باسم رابطة أسر المختفين قسريا، وذلك بتدابير احترازية.

ومن النساء حنان بدر الدين المعتقلة منذ مايو/أيار 2017 أثناء زيارتها لأحد المحتجزين بسجن القناطر للبحث عن زوجها المختفي قسريا منذ عام 2013، ومنى محمود محيي المعروفة إعلاميا بـ "أم زبيدة" والتي اعتقلت إثر ظهورها بفيلم وثائقي أذاعته قناة "بي بي سي" الفضائية وتحدثت فيه عن اعتقال ابنتها.

كما قررت محكمة جنايات البحيرة (غرب دلتا النيل) إخلاء سبيل ستة متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة على ذمة اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وعادة ما ينشر محامون قرارات البراءة وإخلاء السبيل عبر مواقع التواصل وسط فرحة واسعة من أهالي المعتقلين وأصدقائهم.

ولا يوجد بمصر حصر دقيق بأعداد السجناء، غير أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تشير إلى أن إجمالي السجناء والمحتجزين حتى منتصف أغسطس/آب 2016 بلغ 106 آلاف سجين، بينهم 60 ألف سياسي يتوزعون على 504 من مقرات الاحتجاز.