في الدوحة.. مشروع قرار دولي بتجريم المرتزقة والمقاتلين الأجانب

محمد السيد-الجزيرة نت

بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، اعتمدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين مشروع قرار "عدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب، كوسائل لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها الدوحة حاليا.

ولقي مشروع القرار جدلا كبيرا داخل أورقة الجلسات بعد طرح تعديلات قوبل بعضها بالرفض خاصة ما يتعلق بفصل المقاتلين الأجانب عن المرتزقة، ليقول التصويت كلمته النهائية باعتماد القرار بـ23 صوتا مؤيدا مقابل 11 معترضا.

وأكد الأوكراني باريس تاراسيوك مقرر لجنة السلم والأمن الدوليين أن مشروع القرار جاء اعتماده بطريقة ديمقراطية وشفافة بعد مناقشات بناءة على مدار ثلاثة أيام، وبغض النظر عن الاختلاف، فقد شهدت المناقشات جوا من الصداقة بين مؤيدي مشروع القرار ورافضيه.

وقال تاراسيوك في مداخلته خلال الجلسة، إن مشروع القرار يحارب الإرهاب والنزاعات غير المتكافئة، وذلك عبر معالجة مسألة الارتزاق، مثل الشركات العسكرية الخاصة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأوضح أن مشروع القرار يشدد على أهمية عدم جواز قبول استخدام المرتزقة وسيلةً لتقويض السلام والأمن الدوليين، والسلامة الإقليمية للدول، وانتهاك حقوق الإنسان، وعلى الحاجة إلى تعديل التشريع الوطني لمكافحة الإرهاب والقوانين الجنائية من أجل التصدي بنحو أفضل للنتائج المضرة لأنشطة المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

مصلحة عربية
بدوره، أشار الأردني خالد البكار مقرر لجنة السلم والأمن الدوليين إلى أن مشروع القرار سيتم عرضه على الجمعية العامة للبرلمان الدولي حتى تتم الموافقة عليه ويدخل حيز التنفيذ مباشرة ويتم تعميمه ويصبح مرجعا -كما هي قرارات الأمم المتحدة- لأنه صادر عن البرلمان الدولي، ويلزم البرلمانات بالضغط على حكوماتها بعدم اتخاذ أي إجراء مناف لهذا القرار سواء بالتمويل أو التدريب أو غض الطرف أو الدعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ورأى البكار أن اعتماد هذا القرار سيترك أثرا إيجابيا خاصة في المنطقة العربية التي تحولت إلى ساحة حرب ينتشر فيها استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب، فضلا عن أنه سيجبر كثيرا من الدول على الابتعاد عن هذه الممارسات في ظل وجود إدانة دولية لهذه الظواهر السلبية التي من المتوقع أن تتراجع إلى أن تتلاشى.

عضو البرلماني الأردني مازن القاضي اتفق مع مواطنه البكار فيما يتعلق بالتقييم الإيجابي لمشروع القرار على المنطقة العربية. وقال للجزيرة نت إن دولا مثل ليبيا واليمن وسوريا تعاني بشدة من ظاهرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ويظهر هذا الأمر جليا من خلال التدخلات الأجنبية والعربية في شؤونها لأهداف ومصالح مختلفة، لذلك فإن مشروع القرار رسالة قوية إلى العالم والأمم المتحدة.

ويعرف القاضي المرتزق بأنه الشخص الذي ينتقل من دولة إلى دولة أخرى، ليمارس عمليات الاعتداء على الأراضي أو المنشآت في دولة أخرى، وذلك عبر حصوله على أجر من جهات أو شركات أو أشخاص، ورأى أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب لا يختلفون كثيرا عن الإرهاب الذي يقض مضاجع العالم، وكل دول العالم تجمع على مكافحته.

تحفظات أوروبية
من جانبه، شدد عضو مجلس الشورى القطري محمـد مهدي الأحبابي على ضرورة أن تعمل برلمانات العالم بموجب مشروع القرار بوضع نصوصه محل التطبيق للحد من تلك الممارسات ومكافحتها بصورة إيجابية.

وقال الأحبابي للجزيرة نت إن النقاشات شهدت تحفظات من الدول الأوروبية على فقرة إدانة الشركات الأمنية، حيث إن هناك من يري أنها تخدم بعض قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تتعلق بحفظ الأمن والسلام، لكن مشروع القرار أدرجها لأن هناك من يستخدم مثل هذه الشركات في زعزعة الأمن والاستقرار بالدول، وكذلك في عمليات التصفيات الجسدية، حتى بدأت تخرج عن مسارها المحدد.

ونوه بأنه تقدم بتوصية قطرية لإدراجها في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين خلال فعاليات اجتماعات الجمعية المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، تتعلق هذه التوصية بسيادة الدول وتهدف إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم فرض عقوبات أحادية على دولة دون مبررات أو قرارات من مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الأمور تحدث فوضى لها تبعات سلبية تنعكس على المجتمع وعلى الإنسانية والتنمية الاقتصادية.

أما عضو المركز الوطني الفلسطيني زهير صندوقة فاعتبر أن نجاح مشروع القرار يسند قضايا التحرر الوطني لأنه يعارض استجلاب مرتزقة ومقاتلين أجانب من جميع أنحاء العالم للقتال في بلد آخر ولمصالح فردية، معتبرا أن الأمثلة كثيرة في منطقتنا العربية سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا، وما تشهده من ساحات حرب تتقاتل فيها دول خارجية.