مؤسسة حقوقية ترصد حجب 512 موقعاً إلكترونيا بمصر
عبد الكريم سليم-القاهرة
وتقوم المؤسسة بإعداد حصيلة بالمواقع المحجوبة منذ 24 مايو/أيار 2017 وتنشرها على موقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم من آن لآخر بتحديث العدد وإضافة بعض المعلومات.
وبالإضافة إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من خمسمئة موقع لفتت المؤسسة إلى أن بعض هذه المواقع عادت إلى العمل بشكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، وبعضها ما تزال محجوبة لما يقرب من عامين.
واختلف عدد المواقع المحجوبة على كل شبكة من شبكات الاتصالات الأربع التي تتولى تزويد المصريين بخدمة الإنترنت، وهي المصرية للاتصالات "WE" وفودافون وأورانغ واتصالات.
ولاحظ واضعو التقرير أن عدد المواقع المحجوبة بكل شبكة تختلف أعدادها في أغلبية أيام الرصد، إذ يلاحظ وجود ارتفاع أو انخفاض في عدد المواقع المحجوبة على نفس الشبكة في أيام مختلفة.
كما تلاحظ رفع الحجب عن أغلبية المواقع المحجوبة في بعض الأيام، ثم تعود مرة أخرى إلى الحجب، ولم يتسنَ لباحثي المؤسسة معرفة سبب ذلك.
حجب سكايب
ورصدت المؤسسة حجب موقع تطبيق سكايب للتراسل الفوري، على شبكات وي وفودافون واتصالات وأورانغ، فيما يخص خدمات هذه الشبكات على الإنترنت المحمول على ترددات الجيلين الثالث والرابع، ومن المثير أن الموقع غير محجوب على خدمة الانترنت الأرضي.
يُذكر أن التطبيق نفسه محجوب في مصر منذ عام 2010 على شبكات إنترنت الهاتف المحمول المختلفة.
وبحسب التقرير بدأت السلطات المصرية في أغسطس/آب 2017 حجب المواقع التي تقدم خدمات كسر الحظر ( VPN وproxy) وتوسع نطاق حجب هذه النوعية ليشمل عددا كبيرا رغم أن بعض هذه المواقع لم تعد تعمل أصلًا.
كما رصد حجب موقع مشروع تور (Tor Project) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p) وموقع مشروع (Free Internet) وجميعها تُتيح للمستخدم برمجيات لاستخدام شبكة الإنترنت مع الحفاظ على خصوصية ومجهولية المستخدمين.
ورصدت المؤسسة حجب شبكة تور (Tor network) في حين أن المستخدمين ما يزالون قادرين على استخدام متصفح تور (Tor Browser) عبر استخدام جسور تور (Tor bridges) رغم محاولات السلطات حجب العديد من هذه الجسور.
واختبرت المؤسسة إمكانية الوصول إلى المواقع المحجوبة عبر مجموعة مختلفة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر، كما استخدمت متصفح تور للتأكد من عمل المواقع من خارج مصر، وتواصلت كذلك مع مستخدمين من شبكات اتصالات مختلفة للتأكد من إمكانية وصولهم إلى المواقع المحجوبة.
تعتيم رسمي
في المقابل، لم تصدر أي بيانات رسمية من قبل شركات الاتصالات المختلفة أو الأجهزة الحكومية المعنية بالاتصالات، وهو ما حال دون الاعتماد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر بالصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية، وقرار من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقع إنترنت.
ورصد التقرير في بعض الأحيان اختلاف نتائج اختبار الحجب في حالة استخدام الطرق المختلفة في كتابة نطاقات المواقع المحجوبة (إضافة WWW وعدم إضافتها) أو باستخدام بروتوكول HTTPS من عدمه .
وأعلنت إدارات تحرير خمسة مواقع إنترنت توقفها عن العمل بسبب الحجب.
يُذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضم مجموعة من المحامين والباحثين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة وفقا لقانون المحاماة المصري، ونشأت عام 2006 تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها.
وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر.