الصحافة بمصر.. متاعب المهنة تغتال مهنة المتاعب

وتتحدث مصادر حقوقية ووسائل إعلام مصرية معارضة عن انتهاكات جسيمة ترتكب بحق الصحفيين المعتقلين بالسجون المصرية.

فقد أكد الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس عشرة صحفيين بينهم شيماء سعيد ورشا عبد الرحمن ومعاذ سعيد وعادل عبد السلام وأحمد الغزاوي بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل الإعلام الاجتماعي.

أما رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي فأكد أن تسعين صحفياً ما زالوا معتقلين لدى نظام السيسي يمثلون العدد الأكبر من الصحفيين المعتقلين في دولة واحدةٍ.

متعددة الأوجه
وتشير دراسات حقوقية ونقابية إلى تعرض الحريات الصحفية في مصر إلى انتكاسة كبيرة منذ إطاحة العسكر بمحمد مرسي الرئيس المدني المنتخب الأول للبلاد في يوليو/تموز 2012.

ووفقا للدراسات فإن أشكال الانتهاكات تتراوح بين حبس الصحفيين وإغلاق القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات، ومنع الكتاب من النشر والتدوين، وحجب أكثر من 690 موقعا إلكترونيا.

كما وثقت منع عدد من الصحفيين من السفر، وتوجيه بعضهم بالهاتف من قبل السلطات الأمنية، فضلا عن قتل عدد منهم أثناء عملهم كما حصل مع الصحفية ميادة أشرف التي قتلت في كمين للشرطة، والصحفي تامر عبد الرؤوف الذي قتل في كمين للجيش.

ويتحدث العربي عن ثلاث موجات من القمع تعرض لها الإعلام المصري منذ 2013، قائلا إن الموجة الأولى استهدفت رافضي الانقلاب ومؤيدي الديمقراطية، وتم فيها اعتقال ومطاردة وفصل عدد من الصحفيين من أعمالهم، وإغلاق قنوات تلفزيونية والهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي للسيطرة على بعض القنوات وإغلاق جزء منها.

أما المرحلة الثانية فاستهدفت -وفق ما يقول رئيس المرصد العربي- المؤيدين للانقلاب الذين حاولوا صناعة رأي خاص بهم، بينما استهدفت الثالثة أنصار النظام الذين ظلوا وحدهم في ساحة العمل الإعلامي المصري.

ويرى العربي أن النظام لجأ إلى دمج القنوات والشركات الإعلامية، وشراء قنوات والاستحواذ عليها بالضغط والقهر والبيع لشركات الاعلام التابعة للمخابرات العامة والحربية.

من ناحيته أوضح الناشط الحقوقي علاء عبد المنصف أنه جرى التأصيل لانتهاك الحريات الإعلامية بمصر من خلال 36 مادة قانونية لعقاب الصحفيين في جرائم النشر.

وقال -خلال المؤتمر الصحفي لرابطة الإعلاميين المصريين بالخارج- أن هذا التغول على الحقوق الإعلامية يفسر ما يتعرض له الصحفيون هناك من حبس وحجب مواقع ومداهمة مقر النقابة للمرة الأولى بالتاريخ، رغم تعارض أحكام جرائم النشر مع المادة 71 في الدستور التي تحصر الجنايات الإعلامية في ثلاثة مجالات فقط.