في تقريره السنوي.. المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن يدق ناقوس الخطر

وشملت عملية التوقيف صحفيين وإعلاميين، وبلغ عدد القضايا المرفوعة -نتيجة إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية أو المواقع الإلكترونية خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية- 1821 قضية وعدد الموقوفين بسببها 161 شخصا.

يُشار أن عدد الموقوفين ممن يسمون "نشطاء الحراك الشعبي وحزبيين" وصل قرابة الخمسين ناشطا وفق حراكيين، منهم نحو 12 ناشطا محكومون بأحكام قضائية مختلفة ومن بينهم الناشطة نبيلة الحشوش من محافظة الكرك.

المس بالملك والملكة
بلغت 757 عدد القضايا المتعلقة بإثارة النعرات أو الحض على النزاع بين الطوائف أو الذم والتحقير أو المس بكرامة الملك أو الملكة خلافا لأحكام قانون العقوبات، وعدد الموقوفين فيها 130 موقوفا بحسب إحصاءات الأمن العام.

وجرى توقيف ومحاكمة 85 شخصا بتهم مناهضة نظام الحكم أو التحريض على مناهضته أو القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية خلافا لأحكام قانوني العقوبات ومنع الإرهاب وقد طالت تهم تتعلق بالمطبوعات والنشر 401 شخص تمت إدانة 225 منهم.

التعذيب
فتح تقرير المركز الوطني ملف التعذيب والممارسات الإنسانية والمُهينة بحق سجناء أو محتجزين في المملكة، وكشف عن تلقي 107 شكاوى ادعى فيها مقدموها تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.

كما تم تسجيل 332 قضية بحق العاملين في مديرية الأمن العام خلال عام 2018 -أُحيل منها فقط عشر قضايا إلى محكمة الشرطة- وتقرر منع محاكمة المشتكي عليها في 240 قضية في حين بقيت 31 قضية لم يُبت بها في ذات العام.

وفي المقابل، يؤكد تقرير المركز أن ممارسة أساليب التعذيب بحق سجناء أو محتجزين من قبل منفذي القانون سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز التوقيف الأولي "ليست سياسة ممنهجة لدى المؤسسات الأمنية".

تراجع الحريات
اعتبر عاصم ربابعة رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان نتائج التقرير مؤشرا خطيرا على تراجع حالة حماية حقوق الإنسان في الأردن وتعزيز حرياته، مع توسع الجهات الرسمية في استخدام قانون منع الجرائم.

وتابع -للجزيرة نت- أن الحكومة مطالبة بالأخذ بتوصيات المركز والمؤسسات الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان، وضرورة تعديل التشريعات وإيجاد أنظمه تكفل تعزيزا حقيقيا لحقوق الإنسان في الأردن.

التوقيف الإداري
وانتقد المركز الوطني توسع الحكام الإداريين في التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم، بعدما وصل عدد الموقوفين إداريا 37 ألف نزيل عام 2018 مقارنة بـ 34 ألفا خلال العام الذي قبله نسبة كبيرة منهم تم توقيفهم إداريا بعد قضائهم العقوبة الصادرة بحقهم من المحاكم النظامية.

وكانت قضية ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا أثارت جهات حقوقية ورقابية عديدة بما فيها مجلس النواب ولجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس.

وعمد المركز إلى تنظيم زيارات رصدية غير معلنة أو مبرمجة مسبقا لمراكز التوقيف الأولي ونظارات المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ومركز التوقيف بدائرة المخابرات العامة لبحث مدى مواءمتها مع المعايير العالمية لمراكز الاحتجاز والتوقيف.