تعذيب واغتصاب.. سجينات البحرين محل نقاش بالكونغرس

الجزيرة نت-واشنطن

عقدت مؤسسة "الأميركيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبحرين" أمس الثلاثاء جلسة نقاس بالكونغرس لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلات لأسباب سياسية في البحرين.

وركزت الجلسة على أوضاع تسع معتقلات سياسيات من خلال تقرير أصدرته المؤسسة ووزعته في الجلسة، وعنوانه "كسر الصمت"، وجاء في 138 صفحة.

وتضمن التقرير تفاصيل عن عمليات القبض على المعتقلات، ويشرح كيف أُجريت التحقيقات معهن، والمحاكمات الصورية التي أصدرت بحقهن أحكام السجن، وتحدث التقرير كذلك عن ظروف الاعتقال والتعذيب وتعرض المعتقلات لاعتداءات جنسية، وفي بعض الحالات التعرض للاغتصاب.

وناقش التقرير العامل الخارجي مع التركيز على دور بريطانيا ودور الولايات المتحدة، نظرا لما يجمعهما من علاقات وثيقة بحكومة البحرين.

وأدارت الجلسة -التي حضرتها الجزيرة نت- مونيكا زوراو، التي تحدثت عن التقرير بصفة عامة وخلفية انتهاكات حقوق المرأة السياسية في البحرين وأغلب الدول العربية.

وفصلت السيدة بردجيت من المؤسسة نفسها في قضية النساء التسع المعتقلات، وكشفت عن هوياتهن وخلفياتهن المهنية الحقوقية. وأشارت إلى أن هؤلاء السيدات تعرضن للاعتقال من دون أي مبرر، ولتعذيب ممنهج داخل السجون البحرينية، وكشفت كذلك عن معاناة المنظمة في الحصول على وثائق المحكمة والتحقيقات التي جرت بحق السجينات، خاصة مع رفض الحكومة البحرينية التعاون مع المنظمات الحقوقية.

وناشدت بردجيت الحكومة الأميركية -التي تجمعها علاقات تحالف وصداقة واسعة مع البحرين- أن تضغط على حكومة المنامة من أجل اتخاذ خطوات عملية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

توثيق الانتهاكات
ثم تحدث جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس واتش، عن دور منظمته في التقرير الصادر عن أوضاع السجينات في البحرين، وعن سجل منظمته الطويل في توثيق الانتهاكات ضد المعارضين والنشطاء في البحرين، ومحاولاته إرسال بعثات تقصي حقائق ومنعها من دخول البحرين.

وأكد ستورك أن انتهاكات حقوق السجينات يطابق انتهاكات حقوق السجناء الرجال، وذلك رغم اختلاف قدرات تحمل التعذيب بين النساء والرجال. وأشار ستورك إلى أن الحكومة البحرينية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب بصور غير عادلة للتضييق على النشطاء والمعارضين.

وعن فشل الحكومة البحرينية في تفعيل لجنة حقوق الإنسان الحكومية عقب مظاهرات 2011، ذكر ستورك أن اللجنة الحكومية نفسها تتجاهل أوضاع المعتقلين.

وألقى ستروك الضوء على الدور الكبير والمتصاعد لمؤسسات الأمن القومي في عمليات القمع والقبض على الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة البحرينية. وطالب ستورك إدارة ترامب بأخذ خطوات عملية جادة تلقي المسؤولية على حكومة البحرين لاستمرار انتهاكاتها، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان وحقوق السجينات بدل التعبير فقط عن "القلق" في البيانات الدبلوماسية الرسمية.

وتحدثت شيدي مختاري، الأستاذة بالجامعة الأميركية بواشنطن، عن كفاح النساء بصفة عامة في دول الشرق الأوسط، وركزت على الدور المتصاعد منذ 2011 للنساء في الحياة العامة والمطالبة بالحقوق السياسة.

واختتم فيليب ناصيف، من منظمة العفو الدولية، النقاش بالتركيز على دور النساء في حركات الاحتجاج السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى دورهن في الدفع ببعض الإصلاحات السياسية والاجتماعية في بلدانهن. وأشار ناصيف إلى أن الشعوب في منطقة الخليج وبقية الشرق الأوسط استطاعت كسر حاجز الخوف من الحكومات وأجهزتها القمعية، وبدؤوا المطالبة بتحميل الأنظمة مسؤولية الانتهاكات السياسية.

حضر الجلسة النقاشية -التي عقدت داخل أحد أكبر مباني مجلس النواب، ويعرف باسم بناية كانون- عدد من المهتمين بالشأن البحريني والحقوقي في لجان الكونغرس.