"وصمة عار بجبين الإمارات".. 130 منظمة تدعو للإفراج عن أحمد منصور

أحمد منصور محكوم بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة بعد انقضاء العقوبة (ناشطون)
أحمد منصور محكوم بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة بعد انقضاء العقوبة (ناشطون)

دعت أكثر من 130 منظمة -في خطاب مفتوح- حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور "فورًا ودون قيد أو شرط".

وعبرت تلك المنظمات عن اعتقادها بأن حياة الناشط الإماراتي في خطر "بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية".

ويتهم الخطاب المفتوح السلطات الإماراتية بإدانة منصور وسجنه "فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريا".

وقالت المنظمات إنها مأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 أكتوبر/تشرين الأول من "عام التسامح"، وحده بزنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت الإمارات مؤخرا عن عدة مشاريع لتعزيز التعددية والتسامح في الداخل والخارج، وتم إعلان 2019 "عاما للتسامح".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة "المادة 19" لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و"الملائكة في الميدان" ومقرها الهند، ومركز "الوصول" لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

واعتقل منصور يوم 20 مارس/آذار 2017 بعدما اتهمته السلطات الإماراتية بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.

وحسب المنظمة نفسها، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية، وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.

وكانت السلطات الإماراتية وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ العام 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج منصور عام 2015 بجائزة "مارتن إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيّم باستقلالية ومصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

المصدر : الجزيرة