إدانة أوروبية وحقوقية لسجن ناشطيْن في البحرين والإمارات

طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب عقب إقرار حكم بسجنه خمس سنوات، ونددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش بالحكم على رجب، وبحكم متزامن يقضي بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور عشر سنوات.

وبعيد صدور حكم من محكمة التمييز في البحرين يقضي بتأييد سجن رجب (54 عاما) خمس سنوات لانتقاده الضربات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، واتهامه السلطات بتعذيب السجناء السياسيين، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه إنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية.

وقد نددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالأحكام على الناشطيْن البحريني والإماراتي، ووصفتاها بأنها استخفاف بالعدالة وقمع لحرية التعبير.

ووصفت أمنستي الحكم على الناشط البحريني بأنه مخزٍ، وقالت إنه "مهزلة كاملة"، مطالبة بالإفراج عنه فورا وبلا شروط.

ويقضي نبيل رجب بالفعل حكما بالسجن عامين بعد إدانته بسبب مقابلة صحفية اتهم فيها السلطات بتعذيب السجناء السياسيين، وهو يواجه قضايا أخرى بينها ما يتعلق بمقال كتبه في صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2016.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي محمد الجشي قوله إن محكمة التمييز رفضت طعن رجب على الحكم الصادر مطلع العام الماضي بسجنه خمس سنوات بتهم التغريد على تويتر. وكان الناشط البحريني قد خسر طعنا آخر في يونيو/حزيران الماضي.

وجاء في نص الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن الحكم صدر على رجب بتهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإهانة دول أجنبية ووزارة الداخلية البحرينية.

وفي هذا السياق، تحدث مكتب الاتصال الحكومي البحريني في بيان عن حصول نبيل رجب على كل حقوقه القانونية، ومنها الحق في الاستئناف والاستعانة بمستشار قانوني، وقال إن البحرين ملتزمة بتعددية المجتمع، ولكن الجرائم الجنائية لا يمكن أن تمر دون حساب، وفق تعبير البيان.

وفي ما يتعلق بالناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور (49 عاما)، فإن محكمة أمن الدولة هي التي أيدت حكما استئنافيا صدر في مايو/أيار الماضي وقضى بسجنه مدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).

وتشمل التهم الواردة في نص الحكم على منصور "نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

والحكم الذي أقرته محكمة أمن الدولة لا يمكن الطعن فيه، وفق صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية. ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم على الناشط الإماراتي بأنه ضربة قاسية لحرية التعبير.

يذكر أن منصور اعتقل في مارس/آذار 2017 من منزله في إمارة عجمان، وكان بين خمسة ناشطين إماراتيين أدينوا عام 2011 بإهانة حكام الإمارات، قبل أن يصدر عفو عنهم.

وتسلط الأحكام الجديدة في البحرين والإمارات الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلدين، الأمر الذي دفع دولا ومنظمات دولية إلى مطالبة سلطات المنامة وأبو ظبي مرارا بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.