التعذيب يطيح برؤوس إثيوبية كبيرة
أقال النائب العام في إثيوبيا خمسة من كبار المسؤولين بالسجون قائلا إنهم لم يحترموا حقوق الإنسان في التعامل مع السجناء.
وتأتي الإقالة بعد ساعات من تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تناول بالتفصيل التعذيب وانتهاكات أخرى في أحد السجون سيئة السمعة، وحث الحكومة على محاسبة المسؤولين عن ذلك.
والإقالات هي الأحدث ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبيرة التي بدأها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى المنصب في أبريل/نيسان الماضي.
وبثت هيئة "فانا" الإذاعية التابعة للدولة إعلان النائب العام برهانو تسيجايي إقالة المسؤولين، ومن بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون. كما حث من حلوا محلهم على احترام الحقوق وفقا لما يمليه الدستور.
وكان أبي أحمد قد أقال في الآونة الأخيرة رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات الوطنية. وتأتي إقالة مسؤولي السجون بعد أسابيع من حديث رئيس الوزراء أمام البرلمان بصراحة لم يسبق لها مثيل عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه.
وقال للبرلمان في منتصف يونيو/حزيران الماضي "كانت الشرطة تجلد (الناس).. هذا انتهاك للدستور.. كان رجال الشرطة إرهابيين".
وقال كبير باحثي شؤون أفريقيا في المنظمة الحقوقية فليكس هورن إنه رغم التغييرات الأخيرة يجب على أبي أحمد إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قوات الأمن.
وذكرت هيومن رايتس -ومقرها نيويورك- في تقريرها أن المسجونين في سجن أوغادين بالإقليم الصومالي في إثيوبيا يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي منذ سنوات، ولا يحصلون إلا على قدر ضئيل من الرعاية الطبية والوقت المخصص لتناول الطعام.