سجلات النفوس السورية.. ما خفي أعظم

مختفون قسريا
ووفق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الجمعة الفائت، فإن أكثر من 81 ألف سوري مختفون قسريا لدى النظام السوري وحده منذ مارس/آذار 2011 وحتى يونيو/حزيران الفائت، وتوثق الشبكة وفاة أكثر من 13 ألف شخص منهم في سجون النظام الرسمية والسرية بسبب التعذيب.

ويعتبر المحامي ميشال شماس -وهو عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير- أن تسريب أسماء المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب لدوائر النفوس المدنية في المحافظات السورية ما هو إلا محاولة من النظام للتهرب من تبعات ملف المفقودين والمعتقلين في سجونه، واصفا هذا الملف بأنه مأساة كبيرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

ويرى شماس في حديثه للجزيرة نت أن إرسال القوائم بهذه الطريقة التدريجية يهدف للتخفيف رويدا رويدا من وقع هذه المأساة للنجاة من أي تبعات قانونية لها، مستبعدا أن ينجح النظام في ذلك نظرا لضخامة عدد المعتقلين "فمهما فعل النظام لا يمكنه حجب ضوء الشمس بغربال".

ويشرح الحقوقي بسام الأحمد تبعات هذه الإجراءات على ملف المعتقلين السوريين، إذ يرى في حديث للجزيرة نت أن هدف النظام الأساسي التلاعب بهذا الملف الحساس والتخفيف من وطأته قدر الإمكان، خاصة مع ادعاءات الوفاة لأسباب طبيعية وتجاهل التعذيب والتجويع والظروف غير الصحية التي يعيش فيها عشرات الآلاف من المعتقلين لأشهر وسنوات طويلة.

وبحسب الأحمد الذي يعمل مديرا لمنظمة "سوريون لأجل الحقيقة والعدالة"، فإن الجهود الحثيثة التي يبذلها عشرات النشطاء والحقوقيين للوصول إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام تسبب للأخير نوعا من القلق والإزعاج خاصة مع التقدم العسكري والميداني الذي يحرزه على الأرض، "فهو بذلك يفضل إحراز تقدم مشابه في ملف المعتقلين، ويبدو أن تسريب الأسماء الأخير بات الحل الوحيد بالنسبة له للتخلص من هذا الملف الشائك".

وينوّه الحقوقي إلى خطورة الجمود الذي يلف قضية المعتقلين أثناء المباحثات السياسية سواء في جنيف أو أستانا أو سوتشي أو حتى على مستوى المصالحات المحلية، فلا حل في الأفق لهذه القضية.