منع نقل أميركي سعودي موقوف بالعراق

قضت محكمة أميركية بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من نقل أميركي ذي أصول سعودية محتجز بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها، يرجح أنها السعودية.

واعتقل الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه- في سوريا، واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني، إلى أن تولى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ملفه لدى المحكمة الاتحادية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتهم الموقوف بأنه حارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، حيث تم اعتقاله.

وكانت الإدارة الأميركية تسعى إلى نقل الرجل، رغم أن المحاكم الأميركية لم تفصل في الطعن القانوني الذي تم تقديمه من أجل الإفراج عنه.

وأيدت محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا الاثنين الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان الشهر الماضي، والذي أوقف النقل المزمع لهذا الرجل.

ويُعتقد أن السعودية هي البلد الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال الرجل إليه، بناء على تقارير إعلامية وإشارة في نسخة غير منقحة من ملفه بالمحكمة.

ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى نيابة عن الرجل، قائلا إن الولايات المتحدة ليس لها حق في احتجاز مواطن أميركي دون اتهامات، وإن لديه الحق في الطعن على احتجازه أمام القضاء. وقال الاتحاد إن احتجازه ينتهك تعهد الدستور الأميركي باتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية -وهي تحالف من فصائل مسلحة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية– ألقت القبض على الرجل في سبتمبر/أيلول، قبل أن تسلمه إلى الولايات المتحدة.

وتقول واشنطن إن لديها أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف تنظيم الدولة عام 2014، وفقا لأوراق المحكمة التي تشير أيضا إلى أن المعتقل -الحاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية- متزوج وله طفل.