رايتس ووتش: العدالة بالسعودية ظالمة
وأضافت المنظمة -في بيان لها- أن السعودية عرفت "محاكمات جائرة" أفضت إلى إعدام المتهمين، وقالت إنه خلال الشهور الأولى من العام الجاري فقط أعدم 48 شخصا -نصفهم في جرائم تتعلق بالمخدرات- في حين لا يزال آخرون على قائمة الإعدام.
وذكرت أن السعودية نفذت نحو ستمئة عملية إعدام منذ بداية عام 2014، أكثر من مئتين منها في قضايا مخدرات.
وتعليقا على الموضوع، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "لا يكفي سوءا أن السعودية تنفذ هذا العدد الكبير من الإعدامات، بل إنها تعدم من لم يرتكب جرائم عنيفة".
وتابعت ويتسن أن "أي خطة للحد من الإعدامات المتصلة بالمخدرات يجب أن تتضمن تحسينات في النظام القضائي، الذي لا يوفر محاكمات عادلة".
معدلات الإعدام
ووثقت هيومن رايتس ووتش عدة قضايا حكمت فيها المحاكم السعودية على المدعى عليهم بالإعدام في أعقاب "محاكمات جائرة".
وعددت "انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة القائمة منذ زمن بعيد في نظام العدالة الجنائية السعودي، التي تصعّب حصول المتهم على محاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام".
وأوردت المنظمة الحقوقية في بيانها أن السلطات السعودية لا تسمح بشكل عام للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم أثناء استجوابهم، وأحيانا تمنعهم من الاطلاع على الشهود وتقديم أدلة إلى المحكمة.
وكانت أمور غير الناطقين بالعربية -بحسب هيومن رايتس ووتش- أشد سوءا، إذ كانوا يواجهون في غياب المحامين عقبات تتصل بفهمهم لإجراءات المحكمة وتقديم مستندات الدفاع.
وضربت المنظمة في بيانها عدة نماذج لمحاكمات "جائرة"، من بينها حالة مواطن أردني وآخر باكستاني حكم عليهما بالإعدام.
وأظهرت "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم"، التي تجمع معلومات عن الإعدامات عالميا، أن لدى السعودية واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم. وتطبق السعودية عقوبة الإعدام على أعمال مثل جرائم المخدرات والزنا و"الشعوذة" والردة. ولا يسبق السعودية سوى إيران في تسجيل أعلى معدلات الإعدام سنويا في الشرق الأوسط.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة تايم الشهر الماضي إنه يمكن تغيير القوانين السعودية في بعض المجالات لتنص على السجن المؤبد بدل الإعدام.