البحرين تهدد بضبط "فوضى" التواصل الاجتماعي

هددت البحرين باتخاذ إجراءات "صارمة" لتعزيز قبضتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في بيان إن وزارته بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث "شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي"، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية "ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية".

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في البلد الذي يتبع سياسة حازمة بحق المعارضين والمنتقدين.

تشريعات جديدة
وأضاف الوزير البحريني "لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" طالبت بإقامة ملكية دستورية في البلد.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاما بإعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية على عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

ومن أبرز الحقوقيين نبيل رجب الذي حكم عليه في فبراير/شباط الماضي بالسجن خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.