تحذير حقوقي من تنفيذ إعدامات "باطلة" في مصر

حذرت منظمة هيومن رايتس مونيتور من تنفيذ أحكام إعدام وصفتها بـ"الباطلة" بحق المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"استاد كفر الشيخ" في مصر، وإهدار حياة مزيد من الأبرياء حسب تعبير المنظمة.

وأضافت المنظمة أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري، ومنهم من تم اعتقاله قبل الحادثة نفسها وأجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب الشديد.

وطالبت المنظمة الأممَ المتحدة وكافة منظمات المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء أحكام الإعدام الصادرة من "محاكم ظالمة تطلق أحكاما عشوائية تجاه الأبرياء وتهدر أرواحهم"، وفق تعبيرها.

وكانت مصادر حقوقية تحدثت عن استعدادات متسارعة داخل سجن برج العرب شمالي مصر لتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة متهمين أدينوا في محكمة عسكرية بقضية "استاد كفر الشيخ".

وقال رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن أهالي أربعة من الذين رفضت طعونهم على حكم الإعدام تأكدوا أن الحكم سينفذ في ذويهم اليوم الثلاثاء، وهم أحمد عبد المنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبد الله، ولطفي إبراهيم.

وقال محامي المتهمين أسامة بيومي إنه لم يتم تحريك الالتماس الذي تقدم به للنائب العام المصري مؤخرا لوقف تنفيذ الحكم في هذه القضية التي تتعلق بوقائع تفجير حافلة كانت تقل طلبة بالكلية الحربية بجوار ملعب مدينة كفر الشيخ (شمالي مصر) في أبريل/نيسان 2015، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أولئك الطلبة.

وأوضح بيومي أن المحكمة لم تحقق في جرائم الإخفاء القسري رغم ثبوتها بالمستندات الرسمية، ولم تلتفت إلى ثبوت الاعتراف تحت الإكراه، حسب قوله.

وأضاف أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن التفجير كان عن طريق هاتف محمول، مخالفا ما جاء بأقوال الاعتراف المنسوب لأحد المحكوم عليهم بالإعدام، بأن التفجير كان بجهاز تحكم عن بعد.

وقد أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في مارس/آذار 2016 حكم الإعدام بحق سبعة من ثمانية محبوسين على ذمة القضية من أصل 16 متهما.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من إعدام 15 شخصا في سجني برج العرب ووادي النطرون بموجب أحكام عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط" التي تتعلق وقائعها بهجمات على الجيش والشرطة في شمال سيناء. ونددت منظمات حقوقية بتنفيذ الإعدام بحق هؤلاء المتهمين.