أمنستي تنتقد "محاكمة جماعية جائرة" بمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على 43 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح والمتهم فيها نحو 500 شخص. ووصفت منظمة العفو الدولية القضية بأنها "محاكمة جماعية جائرة على نحو فادح".

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أحكام أمس عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالأزهر، وصلاح سلطان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، والشيخ عبد الحفيظ المسلمي إمام مسجد الفتح، والناشطان عبد الرحمن عز وأحمد المغير.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد حضوريا لمدة 15 عاما لـ17 متهما، والسجن المشدد حضوريا عشرة أعوام لـ45 متهما وغيابيا لأكثر من مئة متهم آخرين. وقررت هيئة المحكمة معاقبة 221 متهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

وبرأت المحكمة 52 متهما منهم المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة بعد أربعة أعوام قضاها في السجن، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس ومسجد الفتح منتصف أغسطس/آب 2013.

وقبضت السلطات المصرية على شقيقاته البنات الثلاث، وهن سمية وفاطمة وأميمة، قبل أن يفرج عنهن لاحقا بكفالة ويعدن إلى دبلن. وخلال السنوات الماضية، قادت الشقيقات الثلاث حملة لإطلاق سراح أخيهن من خلال تنظيم العديد من الاحتجاجات خارج السفارة المصرية.

محاكمة جماعية
ووصفت منظمة العفو الدولية القضية بأنها "محاكمة جماعية جائرة على نحو فادح"، وقالت إنه يجب "إعادة محاكمة المتهمين وفقا للمعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة، أو إطلاق
سراحهم".

وقالت المسؤولة البارزة في المنظمة، نجية بونعيم، إن تبرئة إبراهيم حلاوة "تضع حدا للظلم الجسيم في قضيته ومع ذلك فإن الأمر المشين تماما وهو أن السلطات المصرية أصدرت في الوقت نفسه أحكاما
مُغلظة بحق 442 متهما بعد إجراءات صورية استخفت بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".

وأضافت المنظمة أن المحكمة اعتمدت على تقارير غير صحيحة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك تقرير "الأدلة السمعية والبصرية الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى المحكمة".