محكمة إماراتية تقضي بالسجن والتغريم والإبعاد لصحفي أردني

ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكما سابقا بحق الصحفي الأردني تيسير النجار؛ يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) وإبعاده.

وردت المحكمة الطعن الذي تقدم به موكل الصحفي الأردني الذي ظل يقبع في سجن الوثبة الصحراوي بعد توقيفه في مطار أبو ظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان عام 2015.

وقررت المحكمة مصادرة الأجهزة المستخدمة للنجار وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذات التهمة وهي إهانة "رموز الدولة" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق قال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "سجن صحفي بتهم ملفقة يهين الإمارات ورموزها أكثر من كتابات تيسير النجار".

وقالت ماجدة حوراني إن زوجها عمل صحفيا لأكثر من 15 عاما، وعمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015، حيث أصبح مراسلا ثقافيا لصحيفة "الدار" الإماراتية.

وقالت ماجدة إن السلطات الإماراتية استجوبته خلال فترة اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه "للمقاومة في غزة" وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعاقب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وقال ستورك إنه "لا مجال لمحاكمة عادلة في ظل اتهامات مبهمة صممت خصيصا للحد من حرية التعبير ومعاقبة النقد السلمي".