هيومن رايتس: عزلة مرسي تقوّض حقوقه

استنكرت هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات المصرية في حرمان الرئيس المعزول محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه منذ سنوات، في إجراء "خطير" يقوض حقوقه ويسهم في تدهور صحته.

وقالت المنظمة إن تلك السلطات منعت مرسي وبشكل غير قانوني من الاتصال بأسرته ومحاميه أو تلقي زيارات في السنوات الماضية، منذ أن عزله الجيش بالقوة في يوليو/تموز 2013.

وأشارت إلى أن سماحها له يوم 4 يونيو/حزيران الجاري بتلقي زيارة من أفراد محدودين من عائلته ومن محاميه كان استثناء، حيث لم يستفد من ذلك الحق خلال أربع سنوات إلا مرتين فقط.

ووفق المنظمة تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في "الملاحقات القضائية الكثيرة" ضده، وتسهم في تدهور صحته، مشيرة إلى أنه فقد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري.

وقال المسؤول البارز في المنظمة جو ستورك إنه يبدو أن السلطات المصرية "انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس السابق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له.. المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر".

ونسبت المنظمة لمصادر إعلامية قولها إن مرسي طلب خلال جلسة استماع في المحكمة يوم 12 يونيو/حزيران الجاري تمكينه من لقاء فريق دفاعه ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته. ووصف مرسي معاملته بأنها "جرائم" كان لها "تأثير مباشر" على حياته، بما فيه الإغماء يومي 5 و6  يونيو/حزيران الحالي، وفق نفس المصادر.

وسمحت السلطات المصرية لزوجة مرسي وابنته برؤيته لمدة 30 دقيقة يوم 4 من الشهر الجاري، لكنها منعت أربعة أبناء وأقارب آخرين من زيارته. وكانت زيارته السابقة الوحيدة من عائلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

كما سمحت السلطات في الرابع من هذا الشهر لعبد المنعم عبد المقصود عضو فريق الدفاع القانوني عن مرسي بالاجتماع معه 10 دقائق فقط، وهي المرة الأولى التي تلقى فيها مرسي زيارة من محام منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وذكر قريب لمرسي أن الرئيس المعزول أبلغ محاميه بأنه يريد الاجتماع مع فريق الدفاع الخاص به بأكمله لبحث "مسائل خطيرة تتعلق بحياته"، وقدم فريق الدفاع يوم 8 من الشهر نفسه شكوى إلى النيابة العامة تقول إن حياة مرسي يمكن أن تكون في خطر، وطلب نقله إلى مرفق صحي خاص للفحص.