ووتش تدعو للإفراج عن معارض موريتاني بارز

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية إلى الإفراج فورا عن المعارض البارز محمد ولد غدة الذي تحتجزه منذ شهرين بتهم فساد "غامضة".

وقالت المنظمة الحقوقية إن على السلطات الإفراج عن ولد غدة أو تقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة إن كان لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمته على جريمة جنائية معترف بها.

واعتقلت السلطات الموريتانية ولد غدة في 10 أغسطس/آب 2017، بعد خمسة أيام من تصويت الموريتانيين في استفتاء لحل مجلس الشيوخ الذي كان ولد غدة عضوا فيه، وناضل بشدة للإبقاء عليه ضمن تحالف من قوى المعارضة وأعضاء المجلس نفسه.

عارض ولد غدة التصويت بشدة، ووصفت المعارضة الاستفتاء بأنه خطوة من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتوطيد سلطته، وربما لإعداد تغييرات دستورية تسمح له بالحصول على ولاية جديدة بعد ولايته الحالية الثانية.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كلما ظل محمد ولد غدة محتجزا من دون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة".

ونقلت المنظمة عن أحمد سالم ولد بوحبيني محامي ولد غدة القول إن أحد القضاة يحقق في قضية عضو مجلس الشيوخ السابق بتهمة فساد موظف حكومي بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الفساد لعام 2016، وينص ذلك القانون على السجن بين 10 و20 سنة لأي مسؤول منتخب يقدم رشوة أو يقبلها.

واستجوب القضاء ولد غدة عن الدعم المالي المزعوم الذي تلقاه من رجل الأعمال الموريتاني البارز محمد ولد بوعموتو، وهو متبرع مؤيد للمعارضة مقيم في المغرب.

وبعد ثلاثة أسابيع من اعتقال ولد غدة، استدعت السلطات 12 عضوا آخر في مجلس الشيوخ، وأربعة صحفيين مستقلين واثنين من قادة النقابات، واستجوبتهم، وكانت العديد من الأسئلة متصلة بتمويل مزعوم من ولد بوعموتو، كما ذكرت تقارير غربية. ووضعتهم المحكمة جميعا قيد الإشراف القضائي في انتظار توجيه تهم محتملة لهم، وهو ما يتطلب منهم زيارة مركز الشرطة أسبوعيا ومنعهم من مغادرة البلاد.