أخبار|حريات

ألف حالة اختفاء قسري بمصر في 6 أشهر

A photo made available by Amnesty International shows members of the human rights organisation taking part in a flash mob in memory of Giulio Regeni and all the victims of torture in Egypt in downtown Rome, Italy, 13 July 2016. Italian student Regeni was likely tortured and killed while in Egyptian state custody, Amnesty International said in a report out 13 July. The group said "the similarities between (Regeni's) injuries and those of Egyptians who died in custody s
وقفة في العاصمة الإيطالية روما قبل شهرين ونصف الشهر لمنظمات حقوقية بينها العفو الدولية تستنكر سياسة الاختفاء القسري بمصر (الأوروبية)
29/8/2016

وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا. وشكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي) في هذه الأعداد، لكنه اعترف بتلقي 321 شكوى من أهالي مختفين قسريا.

وأشارت التنسيقية في تقريرها إلى تعرض 232 مواطنا للاختفاء القسري في يناير/كانون الثاني، مقابل 204 مواطنين في فبراير/شباط، وتعرض 184 مواطنا للاختفاء القسري في مارس/آذار.

أما في أبريل/ نيسان فقد تعرض 111 مواطنا للاختفاء القسري، وفي مايو/أيار بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو/حزيران، وذلك مقابل توثيق 1873 حالة اختفاء قسري عام 2015 بأكمله.

وذكرت التنسيقية في تقريرها "ضحايا الاختفاء القسري" أن العديد من تلك الحالات "تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم" وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية.

وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".

وقالت التنسيقية الحقوقية إنها رصدت منذ أحداث الانقلاب العسكري في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013 -الذي أطاح فيه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بـمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي- 2811 حالة اختفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر.

وتفسر الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم".

وفي رد على التقريرالحقوقي، قال صلاح سلام (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) إنه لا يعترف "بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس".

وأوضح سلام أن "المجلس تلقى خلال 2016 وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا" مضيفًا "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة" وبالتالي بات معروفا مكان احتجازه.

وذكر أن "الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة من بينها الهجرة غير النظامية".

المصدر : وكالة الأناضول