مرصد حقوقي يدين تهجير مئات المواطنين من عدن

وعبر المرصد عن "القلق البالغ" للإجراءات الأخيرة التي "قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في محافظة عدن، وتمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة". 

وخلال الأيام الماضية طردت سلطات محافظة عدن نحو 800 من مواطني المحافظات الشمالية أغلبهم من سكان تعز، وبعضهم من الحديدة وإب، وذلك بذريعة عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية، وهو ما انتقده الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وعبر كثيرون عن سخطهم منه.  

وقال المرصد إن تلك الإجراءات تخالف بشكل صريح "كافة القوانين والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم وعملت على حمايتها من أي انتهاك".

وأضاف البيان أن "التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن أنه يعزز المناطقية والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار".

ودعا البيان إلى سرعة التراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسؤولين عنها، وتعزيز الأمن بالأساليب والآليات المناسبة "التي لا تشكل في طياتها تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفضه لعمليات الترحيل، وقال -خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض قيادات في المقاومة الشعبية- إن تعز تشكل العمق لمحافظة عدن، وحذر من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية التي "يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول مليشيات الحوثي وصالح (الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) الانقلابية".

من جهته، ‏وصف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ما حدث في عدن بحق أبناء تعز بأنه جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسَب من قام بها.

وأكد -في تغريدات على حسابه الشخصي- أن من يقومون بهذه الممارسات لا يدركون خطورة ما يحدث، ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد ولا يخدمون الجنوب أو الشمال.

وأوضح الوزير أن الاستعمار البريطاني على مدى 128 عاما لم يستطع أن يفرق بين عدن وتعز "ولن تفرقهما ممارسات وجرائم نتجت عن انقلاب الحوثي وصالح وجرائمهما في حق عدن وتعز".