محاكمة نقيب صحفيي المغرب بتهم "السب والقذف"
أجلت محكمة مغربية النظر في دعوى ضد النائب البرلماني ونقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي بتهمة "السب والقذف" في ملفين يتعلقان بمقالين له حول قضايا فساد.
وقال البقالي إن قاضي المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط قرر خلال الجلسة الأولى التي جرت أمس "تأجيل النظر في الملف حتى 19 أبريل/نيسان، وقد وجهت لي تهم السب والقذف في حق رجال السلطة".
ويشغل البقالي منصب مدير نشر يومية "العلم" الأقدم في المغرب والتابعة لحزب الاستقلال الموجود في المعارضة الحكومية الحالية. كما يمثل هذا الحزبَ في البرلمان، ويشغل أيضا منصب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وتعود أسباب المتابعة في الملف الأول إلى مقال كتبه البقالي حول انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) تحدث فيه عن استفادة محافظي الجهات من "المال الحرام" الذي استعمله مرشحون "فاسدون" للحصول على مقعد في المجلس المذكور.
وفي الملف الثاني تحدث البقالي عن وجود "اختلالات واختلاسات" في المكتب الوطني للأحياء الجامعية والثقافية.
ويوم أمس الثلاثاء شارك عشرات الصحفيين والحقوقيين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنا مع البقالي.
وردد المشاركون شعارات تندد بقمع حرية الصحافة من قبيل "نريد قضاء الحريات وليس قضاء التعليمات"، و"كلنا عبد الله البقالي". كما رفعوا لافتات كتب عليها "المطالبة بالوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحفيين"، و"كفى من الاعتداءات على الصحفيين"، و"لا لتكميم الأفواه لترهيب الصحفيين لكسر الأقلام الحرة".
وقال البقالي للصحافة أثناء الوقفة إنه لا يزال متشبثا بأقواله السابقة ولن يتراجع عنها، خصوصا أن الانتخابات الأخيرة عرفت "فسادا".