إلغاء حبس ضابطين مصريين عذبا محاميا حتى الموت
قضت محكمة النقض المصرية أمس السبت بإلغاء حكم بإدانة ضابطي شرطة بالسجن خمس سنوات لكل منهما بعد أن أدينا بـ"تعذيب محام حتى الموت".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن "محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون) قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة ضابطي الشرطة عمر حماد ومحمد الأنور بالسجن المشدد خمس سنوات لكل منهما لاتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت.
وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن خمس سنوات على ضابطي الشرطة بعد إدانتهما في قضية تعذيب المحامي حمدي حتى الموت بقسم شرطة المطرية شرقي القاهرة في فبراير/شباط 2015.
ويوم 8 أبريل/نيسان 2015، أحالت النيابة العامة الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة لـ"ارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب".
وبينما ذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي آنذاك أن المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن "خلية إرهابية" برفقة آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، كشفت تحقيقات النيابة أن "المجني عليه المحامي حمدي قد تعرض للتعذيب على يد ضابطي الشرطة خلال حجز لحمله على الاعتراف بتلك الاتهامات، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودى بحياته".
ووجهت النيابة العامة للضابطين تهمة تعذيب المحامي المجنى عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، وأمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، رصد تقرير حقوقي صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن وقوع 76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، خلال يوليو/تموز الماضي.
يُذكر أن التعذيب بأقسام الشرطة كان من ضمن الأسباب الرئيسية في إشعال فتيل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وما زالت بعض الجمعيات الحقوقية تتهم الشرطة بتعذيب مواطنين داخل مقار الاحتجاز. لكن السلطات اعتادت نفي وقوع حالات تعذيب داخل مقار الاحتجاز.