أطفال العراق ضحية الزواج المبكر
الجزيرة نت-بغداد
وقعت سفانة محمد (تسعة أعوام) ضحّية عندما تزوجت من ابن عمها رسول سعد (14 عاما) ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد نتيجة مشاكل كبيرة حصلت بين العائلتين.
وتقول والدة سفانة التي تسكن محافظة واسط جنوبي العراق للجزيرة نت "لم يكن قرار زواج ابنتي بيدها أو بيدي، لكن والدها وعمها قررا زواجهما دون الرجوع للولد أو البنت" مبينة أن "مشاكل عديدة حصلت بين الطرفين بسبب عدم نضوجهما وعدم قدرة الطرفين على تلبية رغباتهما".
لا ضمان
وتضيف الأم أن ذلك أدى إلى فراقهما وذلك لعدم نضوجهما العقلي والجسدي "وهذا الأمر تتحمله العائلة بسبب تمسكها بالعادات والتقاليد البالية". وتشكو من أن ابنتها "لم تضمن حقوقها لأنها تزوجت خارج المحكمة واكتفت بعقد رجل الدين، بالإضافة إلى أن مهرها لم يتجاوز 250 ألف دينار (مائتي دولار).
من جانبها، تقول الناشطة النسوية، هناء ادور، للجزيرة نت، إن زواج الأطفال مشكلة كبيرة واجهها العراق بعد عام 2003، بسبب العادات والتقاليد العشائرية في المجتمع، و"هو يمثل انتهاكا صارخا للطفولة" مبينة أن هناك تجاوزا على القانون بحجة تطبيق الشريعة "وقد نظّمنا احتجاجات واسعة في السنوات الماضية لرفض هذه التجاوزات".
ووصفت قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري بـ "السيئ الصيت" لأنه يسمح للطفلة التي عمرها أقل من تسعة أعوام بالزواج وتكوين عائلة ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المطلقات، لافتة إلى أن "هناك العديد من عقود الزواج للأطفال تقع خارج المحكمة لأن قانون الأحوال المدنية النافذ يرفض زواج الصغار لكل الجنسين".
وتوضح أنها عملت على إدانة هذه الممارسات وقدمت شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ورئاسة الوزراء "بسبب قتل الطفولة العراقية التي أدت إلى تفكك أواصر الأسر في المجتمع".
انتهاك
من جانب آخر، قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي للجزيرة نت إن مفوضية حقوق الإنسان رفعت توصيات لوزارة المرأة ولجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب لمراجعة مواد الدستور والتشريعات القانونية التي تنتهك حقوق الطفل، من خلال السماح لهم بالزواج دون السن القانوني، مشيرة إلى أن المادتين 41 و45 من الدستور تنتهكان حقوق المرأة في العراق.
ويقول المواطن زهير عبد الله، في تصريح للجزيرة نت، إن الزواج المؤقت (زواج المتعة) "نلجأ إليه دائما لأنه يعبر عن تطلعاتنا، ولكنه يجري بسرية كاملة ولا يعلم به أحد" مبيناً أن "الزواج المؤقت يحصل دائما من خلال رجال الدين، واستخدم بشكل خاطئ جداً في الفترة الأخيرة، وإن معظم العراقيين بدؤوا يتجهون إلى إيران من أجل الزواج المؤقت".
مؤقت
وتؤكد بشرى العبيدي أن "الزواج المؤقت قتل للإنسانية لأنه يتعامل مع المرأة بشكل بشع ويحطم قدرها وكيانها" مضيفة أن "القانون الجعفري ينتهك حقوق الطفولة عندما يسمح بزواج الطفلة التي عمرها أقل من تسعة أعوام".
وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية بضرورة إلغاء قانون الأحوال الجعفري الذي صوّت عليه مجلس الوزراء عام 2014، وإلغاء المادة 41 من الدستور.
ويرى رئيس كتلة الفضيلة بمجلس النواب عمار طعمة أن "القانون الجعفري ليس إلزامي التطبيق على جميع المذاهب، وإنما هو اختياري يلتزم به صاحب المذهب الجعفري" مبيناً أن "الدستور العراقي كفل لجميع أبناء الشعب العراقي الحرية في اختيار معتقداتهم".
ويلفت إلى أن الزواج في الفقه الإسلامي للمرأة والرجل حدد بمرحلة البلوغ "ولا اعتراض على هذا الأمر" مشيرا إلى أن "القانون الحالي النافذ يحتوي على مخالفات عديدة للمذهب الجعفري، وبالتالي فإن تشريع القانون الجعفري سيلجأ إليه معظم الشيعة".