تقرير حقوقي جديد يرصد الانتهاكات في مصر

رصد تقرير أعدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أعداد القتلى في المظاهرات المناوئة للانقلاب في مصر، والذين قضوا في السجون، فضلا عن الاعتقالات التي وصفتها المنظمة بالتعسفية، داعية صناع القرار في العالم للتدخل.

وأفاد التقرير الجديد -الذي يغطي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري- بمقتل 46 مواطنا برصاص الشرطة خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب في عدة مدن مصرية.

ورصد التقرير -الذي تقول المنظمة إنه يعتمد على أرقام وتصريحات مسؤولين بالدولة- 22 حالة وفاة في أوساط المعتقلين جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية.

وأشار إلى أن ثمة عشر وفيات حدثت في ظروف ملتبسة، بينما قالت وزارة الداخلية إن هؤلاء توفوا أثناء تنفيذهم عمليات وصفتها بالإرهابية، وهو ما يتناقض مع رواية ذوي الضحايا وشهود عيان أكدوا أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم، كما جاء في التقرير.

وبشأن الاعتقال التعسفي، رصد التقرير اعتقال 1451 شخصا بسبب رفضهم للانقلاب، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 135 معتقلا في سيناء قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، إلى جانب مئات المعتقلين بحجة الاشتباه وفقا للجيش المصري.

ورصدت المنظمة إدانة 1392 شخصا بـ161 حكما قضائيا وصفها التقرير بالتعسفية، وتنوعت ما بين أحكام مدنية وعسكرية، منها ثمانية أحكام نهائية بالإعدام.

أما على صعيد الوضع في سيناء، فقال التقرير إن 324 مدنيا قتلوا في مواجهات هناك حسب تقارير الجيش الذي اعترف في الوقت نفسه بمقتل 56 منهم بصورة عشوائية.

وفي خلاصة تقريرها دعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى كسر حاجز الصمت والكف عن إعلاء المصالح على حساب حقوق المواطن المصري وكرامته.