تدني أجر المرأة الأميركية يثير حنق الحقوقيين

تبرز الفجوة المستمرة في الأجور بين النساء والرجال بالولايات المتحدة -وصولا إلى نجوم هوليود- كإحدى قضايا الانتخابات الرئاسية عام 2016. ولكن الخبراء يقولون إن أسبابها الجذرية معقدة.

ووفق لتقرير مكتب الإحصاء الأخير لعام 2015، فإن راتب المرأة العاملة الأميركية يقل بـ21% من راتب نظيرها الرجل.

وتعتبر المساواة بين الجنسين في العمل موضوع نقاش مستمر بالولايات المتحدة، حيث يتحدث الرئيس باراك أوباما في كثير من الأحيان عن مستقبل بناته المراهقات وظلم الصور النمطية الجنسية.

ومن جميع القضايا التي تشغل بال المرأة العاملة بالولايات المتحدة، يقول أربعة من أصل كل عشرة مواطنين إن الأجر المتساوي هو الأكثر إلحاحا، وذلك وفق استطلاع غالوب لعام 2014.

وقد أبرزت سلسلة من الدراسات الحديثة ودعاوى قضائية رفيعة المستوى، في مختلف مناشط الحياة، فجوة في الأجور بين الجنسين.

وللتو، دبجت واحدة من كبار النجوم السينمائيين هوليود السينما، هي جنيفر لورانس، مقالة شكت فيها من التمييز على أساس الجنس بهذه الصناعة، بعد أن كشفت أنها تتقاضى أقل من زملائها الذكور.

ولكن الفجوة بالأجور لا يمكن إلقاء اللوم فيها على التمييز على أساس الجنس وحده، وفقا لأستاذ الاقتصاد بجامعة كورنيل فرانسين بلاو.

ويقول الخبير الاقتصادي إن ميزة الذكور من حيث الأجر تنبع أساسا من الهيمنة على المهن المربحة مثل القانون والهندسة، بينما تتجه الإناث عادة لوظائف ذات مردود أقل من قبيل التدريس والتمريض.

كما أن النساء عادة يكن أقل رغبة في الانخراط بمفاوضات تحديد الراتب من الرجال. ويضيف بلاو "مما يثير القلق أن هناك أدلة متزايدة على أن النساء يحصلن على استجابات أكثر سلبية عندما تفاوضن".