العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن معارضات لقانون التظاهر

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات يحاكمن غدا السبت بسبب تحديهن لقانون التظاهر الذي وصفته المنظمة بأنه "شديد القسوة".

وقالت أمنستي في بيان إن التهم الموجهة للناشطات لا أساس لها والمتهمين من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر "يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند إلى أدلة هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر.

دليل القمع
وأضاف لوثر أن القضية أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع المظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة. وأكد أنه يجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع.

وطالبت أمنستي بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والتي قالت إنها لم تكن مشاركة في المظاهرة بل جرى توقيفها أثناء وجودها مصادفة بمنطقة المظاهرة.

وأشار لوثر إلى أن التهم الموجهة ضد يارا التي لم تشارك أصلا بالمظاهرة مضحكة تماما، قائلا إنها أوقفت وأُحيلت للمحاكمة بسبب عملها كمدافعة عن حقوق المرأة.

وبدأت محاكمة يارا والمتهمين في القضية يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، لكن القاضي أجل الجلسة إلى 13 سبتمبر/أيلول لإعداد أدلة القضية.

وقد تم اعتقال 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة، في مظاهرة قرب قصر الرئاسة المصري يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، من بينهم يارا والناشطة الحقوقية ثناء سيف وخمس سيدات أخريات.

ودخلت ثناء شقيقة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح -المسجون بسبب قانون التظاهر أيضا- في إضراب عن الطعام منذ 28 أغسطس/آب الماضي "للاعتراض على سياسة حبس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

وقرر قاضي المحاكمة تمديد حبس المتهمين احتياطيا لأكثر من شهرين، رافضا كافة طلبات محاميهم للإفراج عنهم. ووصفت العفو الدولية تمديد الحبس بأنه "غير ضروري".