القاهرة ترفض تقرير ووتش عن "مذبحة" رابعة
قالت الهيئة العامة للاستعلام في مصر إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن فض اعتصامي رابعة والنهضة يتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام الماضي.
وبحسب الهيئة -وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية- فإن التقرير تجاهل ما سمتها "العمليات الإرهابية" التي قالت إن "تنظيم الإخوان الإرهابي" وأنصاره ارتكبوها.
وعبرت الهيئة في بيان رسمي عن رفضها التقرير قائلة إنه غير محايد، وإنه أبرز استمرار "التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر".
وقالت إن تقرير المنظمة الحقوقية البارز يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بل انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعبرت الهيئة عن أسف الحكومة المصرية لما سمته "تغاضي التقرير عمدًا" عن الإشارة إلى مقتل أفراد من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء "أحداث العنف والإرهاب".
وأضافت الهيئة أن نتائج تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتوصياته تستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة المصرية، وأنها انتهاك لمبدأ سيادة الدولة، وتدخل سافرً في عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري.
وخلصت المنظمة -في تقريرها الصادر اليوم- إلى أن قوات الأمن المصرية مارست "القتل الممنهج" واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها نحو 1150 متظاهراً في يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2013.
ووفق التقرير -الذي يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً- فإن قوات الأمن المصرية في فضها اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013 "اتبعت خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات" وقتل في تلك الواقعة 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف جريح على الأرجح.
ويعمل التقرير -المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"- على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصرييْن على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في الثالث من يوليو/تموز الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013.
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".