أحكام ضد معارضي الانقلاب بمصر وإخلاء سبيل ضابط
أصدرت محكمة جنح بالقاهرة الاثنين حكما بحبس 112 من معارضي انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، عاما مع الشغل، بعد إدانتهم بتهم تتصل باحتجاج نظم في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وذلك بالتزامن مع قرار إخلاء سبيل ضابط بأمن الدولة سجن بتهمة قتل الناشط السلفي سيد بلال.
وقال مصدر قضائي إن خمسين من المحكوم عليهم سبق إخلاء سبيلهم بقرار من المحكمة، وسيكون على الشرطة إلقاء القبض عليهم مجددا.
وانعقدت محكمة جنح الموسكي التي أصدرت الحكم بمقر معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب جلهم في احتجاجات سلمية.
وصدرت بحق مئات المعتقلين أحكام وصل بعضها للإعدام، كما حدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين في وقت سابق.
وتزامن ذلك مع قرار أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيل ضابط أمن الدولة السابق عبد الرحمن الشيمي المتهم بتعذيب الشاب سيد بلال حتى الموت داخل مقر أمن الدولة، على خلفية تحقيقات أعقبت تفجيرات كنيسة القديسين في يناير/كانون الثاني 2011.
وحكم على الشيمي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لاتهامه بقتل بلال بالاشتراك مع آخرين من ضباط جهاز أمن الدولة.
ووافقت محكمة النقض بالقاهرة في وقت سابق على قبول الطعن المقدم من دفاع المتهم، وأعادت القضية للنظر أمام دائرة أخرى بجنايات الإسكندرية التي قضت اليوم بإخلاء سبيله.