أخبار|حريات|سوريا

حقوق الإنسان: دمشق مسؤولة عن الانتهاكات

epa03491764 (FILE) A file photo dated 18 October 2012 shows South African Navanethem 'Navi' Pillay, UN High Commissioner for Human Rights, speaking at a news conference at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland. A decree by Egyptian President Mohammed Morsi aimed at seizing more power for himself goes against international human rights and threatens the rule of law in Egypt, UN human rights chief Navi Pillay said in Geneva on 30 November 2012. Morsi's Constitutional Declaration 'contravenes the fundamental notion of the rule of law by placing the president?s actions outside judicial scrutiny,' Pillay said. She added that this and other provisions in last week's decree were not in line with two key human rights treaties ? the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. EPA/MARTIAL TREZZINI
المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أثناء مؤتمر صحفي في نيويورك (نيويورك)
9/4/2014

كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء أن النظام السوري هو "المسؤول الرئيسي" عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت نافي بيلاي على أنه "لا يمكن المقارنة بين الجانبين، فالحكومة هي المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات".

وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول أخرى بينها جمهورية أفريقيا الوسطى. وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/آب 2011 مع بدء النزاع السوري.

وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.

وأفاد دبلوماسيون بأن الدول الغربية -وخصوصا فرنسا وبريطانيا- تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية أبريل/نيسان بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. وأضاف المصدر نفسه أن الظرف الراهن مؤات لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقع معاهدة المحكمة الجنائية.

واستعدادا لهذا الأمر، وزعت فرنسا الأسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس أيضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.

من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن بـ"عدم وجود توافق" حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت "لا يزال هذا الأمر موضع تشاور".

المصدر : رويترز