محكمة مصرية: اعتقال مصور الجزيرة تعسفي

قالت محكمة جنايات شمال القاهرة في حيثيات حكمها ببراءة الزميل محمد بدر مصور الجزيرة مباشر و61 آخرين في قضية أحداث رمسيس الأولى، إن النيابة العامة لم تستدل بأدلة منطقية لإثبات الجريمة على المتهمين.

وأضافت المحكمة أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطة مجهول سواء كان من الشرطة أو الناس، وأن تحقيقات الشرطة والنيابة أغفلت تحقيق واقعة التلبس ومعرفة من قبض على المتهمين.

واختتمت الحيثيات بعدم وجود أي دليل على اشتراك المتهمين في المظاهرات التي تمت في منطقة الأحداث، مما يتعين معه براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.

وكانت المحكمة قد قضت في جلستها في الثاني من فبراير/شباط الماضي ببراءة المتهمين.

وكان من بين التهم التي وجهت إلى محمد بدر الشروع في القتل وتعطيل حركة المرور وحمل سلاح أبيض وسلاح ناري والتعدي على ضباط الشرطة، وأيضا حيازة كاميرا وجهاز بث، في لائحة من التهم تتخطى العشرين.

وفي وقت سابق شكا بدر من أنه تعرض أثناء فترة اعتقاله التي استمرت نحو سبعة شهور بمصر لتعذيب بدني ونفسي لا مثيل لهما، مشيرا إلى "توجهات عدوانية" لوزارة الداخلية في معاملتها "غير الآدمية" للمعتقلين.

وقال بدر في حوار مع الجزيرة نت إنه شخصيا تعرض للتعذيب والضرب مرارا وأحيانا لساعتين بشكل مستمر، وإنه اعتُدي عليه بالضرب حتى بعد صدور حكم براءته، وذلك أثناء التحقيق معه في أمن الدولة، وإنه اتُهم بالعمالة والخيانة لعمله بشبكة الجزيرة.

وذكر أنه رأى معتقلين يُعذَبون ويُضرَبون وقد عُلقوا على الأبواب مربوطي الأيدي والأرجل. وتحدث عن فترة احتجازه لحوالي عشرة أيام في غرفة مع 38 متهما بالقتل، بعضهم من صُنف على أنه من ذوي السوابق الخطرين.

كما تحدث عن واحدة من أسوأ اللحظات في حياته، حين أخذ حراس رجال بيدي زوجته وهي تبكي بعد زيارة استمرت خمس دقائق لتحضر له ابنه الذي ولد وهو بالسجن، وكيف شعر أنه ضعيف وليس له قيمة في بلده.

وأشار بدر إلى التهم التي وجهت إليه ومن ضمنها "حيازة كاميرا" وجهاز بث، فضلا عن القتل والشروع في قتل مواطنين والتعدي على ضباط الشرطة وسلسلة من الحرائق.