تقرير: شرطة اليونان ضالعة بتعذيب لاجئين سوريين

ملتقطة منذ 8 أيام لشباب في الباخرة خلال الرحلة
الشرطة اليونانية اعتقلت العديد من اللاجئين السوريين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا (الجزيرة)

نشر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا أمس الخميس تقريرا تحت عنوان "الهرب من الجحيم نحو المجهول"، يسلط الضوء على انتهاكات الشرطة اليونانية لحقوق اللاجئين السوريين.

ويؤكد التقرير أن الشرطة تمارس انتهاكات بحق اللاجئين الذين يسافرون بصورة غير شرعية إلى اليونان. وحسب روايات تشمل هذه الانتهاكات الإهانة والضرب المبرح. 

وتؤكد شهادات أن اللاجئين يضربون ضربا مبرحا، لدرجة أن علامات التعذيب تبقى لأشهر عديدة بعد الإفراج عنهم. ويتحدث التقرير عن أساليب تعذيب كثيرة، بينها ضرب المعتقلين على الرأس ورميهم على الجهة الأخرى من النهر الذي كانوا يحاولون الفرار عبره.

ويروي التقرير قصة عبد الله وهو محتجز باليونان خرج من دير الزور ووصل إلى تركيا في العام 2013، قاصدا إحدى الدول الأوروبية.

ويقول عبد الله إنه سافر عبر البر مشيا على الأقدام بعد أن عجز عن السفر عبر الطيران، لأن المهربين السوريين يطلبون مبالغ كبيرة تتراوح من 15 إلى 20 ألف يورو.

العذاب الأكبر
لكن العذاب الأكبر كان في اليونان، حيث قبضت الشرطة على اللاجئين وضربتهم وسرقت كل ما بحوزتهم، حسب التقرير الذي أكد مشاركة رجال أمن ألمانيين في هذه الانتهاكات.

ويوضح التقرير أن طريق السفر حمل الكثير من الآمال والأحلام المترافقة بالمخاطر والتعب والإرهاق للوصول إلى بر الأمان، في حين يموت بعض اللاجئين غرقا ويعتقل بعضهم الآخر.

وركز التقرير على أن اليونان هي المدخل الوحيد للقارة الأوروبية للسوريين، معتبرا إياها طريقا للمرور وليست محطة نهائية ولا مطمحا للاجئين.

وأوضح التقرير أن هناك عدة طرق للوصول إلى اليونان، أخطرها السفر عن طريق البحر من السواحل التركية بواسطة قوارب وزوارق صغيرة لا تتوفر فيها أدنى درجات الأمان.

أما عن طريق البر فتكون من الحدود التركية اليونانية وتحديدا من المناطق القريبة من مدينة أدرنة الواقعة على حدود البلدين.

ويتسم هذا الطريق أيضا بالخطورة، لأن هناك نهرا كبيرا يعبر منه معظم من يدخل الأراضي اليونانية بعد عدة ساعات من المشي على الأقدام.

وناشد التقرير منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والعفو الدولية والاتحاد الأوروبي العمل على الافراج عن اللاجئين السوريين المحتجزين في السجون اليونانية وغيرها أو انتداب محامين للدفاع عنهم وتعيين مترجمين لتسهيل تواصلهم مع السلطات.

المصدر : الجزيرة