السيسي يحيل تسعة قضاة إلى المعاش
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية بإحالة تسعة قضاة إلى المعاش بناء على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.
وجاء القرار الأول بإحالة المستشار طلعت عبد الله (النائب العام الأسبق الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي) بعدما أقر مجلس التأديب "إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة".
أما القرار الثاني فهو يتعلق بإحالة الرئيس السابق باستئناف القاهرة المستشار أحمد يحيى، إلى المعاش بتهمة "الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام بميدان رابعة العدوية".
أما القرار الثالث، فقد صدر ضد سبعة من القضاة أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" للأسباب نفسها.
وقال المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي، في مقابلة مع الجزيرة، إن السيسي ونظامه يقومون بتصنيف القضاة وفق توجهاتهم، فالقضاة الموالون للانقلاب هم الذين يحظون بالمراكز القيادية داخل السلطة القضائية، ولكن أي قاض آخر يخرج خارج إطار هذه المنظومة ويكون له رأي مغاير فسيكون محلا للمساءلة والتحقيقات والمحاكمات والعزل.
وأوضح شرابي أن هذه القرارات شملت كل القضاة وأعضاء النيابة الذين باشروا التحقيقات بقضية تهرّب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من دفع مليارات الجنيهات لصالح الدولة المصرية.
وبيّن المستشار أن البلاد أمام سلطة عسكرية تصنف القضاة وفق هواها السياسي، فإذا كان القاضي يتفق معها فسيكون محلا للتكريم، أما إن كان له رأي مخالف لما تصدره السلطة العسكرية فسيكون محلا للتأديب المساءلة والمحاكمة.